"الأمن الداخلي" الليبي يفند الاتهامات بتورطه في وفاة الناشط المريمي

نشر جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً، حول ملابسات وفاة الناشط والكاتب الليبي البارز عبدالمنعم المريمي، الذي أعلن عن وفاته قبل أيام، خلال خضوعه للتحقيق لدى السلطات الأمنية.

وفنّد الجهاز الاتهامات الموجهة ضده بشأن وفاة المريمي، من خلال بيان عبر حسابه في "فيسبوك"، أكد فيه أن "طبيعة عمله تتسم بالسرية في أعماله المتصلة بالأمن القومي وغيــرها، في الوقت الذي يلتزم فيه بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه".

ونوه إلى أن "الواقعة أخذت اتجاهاً خطيراً من خلال ما تم تداوله بشأنها عن طريق مدونين لا همّ لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات، وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم".

غموض التفاصيل

وحول ملابسات وفاة الناشط المريمي، قال الجهاز: "تم اقتياد المواطن عبد المنعم رجب المريمي وذلك استناداً إلى التحريات الجدية والشاملة وشبهات مستمدة من العديد من الوقائع والتصرفات المادية المجرّمة التي صدرت عنه، وتم حصر تلك الوقائع وتنظيمها في محضر جمع استدلالات رسمي أُفتتح في نهاية شهر مايو 2025م ولا تسمح طبيعة عمل الجهاز بنشر الوقائع المادية المنسوبة إليه كما أسلفنا، وسرية أعماله".

وأضاف: "تم الاستدلال مع المشتبه فيه عبد المنعم المريمي بعد إخطار مكتب النائب العام بالواقعة وفق خطة منهجية للاستدلال وجمع الأدلة المادية والتحريات المؤكدة حسب ما هو منسوب إليه".

وتابع: "تم القبض على المشتبه فيه بعد الاستدلال معه وفق المادة (26) إجراءات جنائية وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفقاً لما اقتضته النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية الغراء تمهيداً لإحالته إلى مكتب النائب العام".

وأردف البيان: "في صباح يوم الخميس الموافق 03/07/2025م الساعة الـ8 صباحاً أحيل المشتبه فيه مقبوضاً عليه تحت الحراسة المشددة وسُلِم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام لإجراء شؤونه فيه وذلك من حيث الاختصاص".

احترام الاختصاص

واستطرد: "عند تسليم المحضر لمكتب النائب العام عُهد إلى أفراد الجهاز بإبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل أعضاء شرطة وحدة الضبط بمكتب النائب العام، وأصبح الموقوف على ذمة مكتب النائب العام ولم يقم وكيل النيابة المكلف بطلب إحضار الموقوف إلا الساعة الـ15:30 من اليوم ذاته، واستلمته وحدة الضبط بمكتب النائب العام وهو بحالة نفسية وصحية ممتازة، ليخرج الاختصاص من ذمة أفراد جهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بمتابعة المشتبه فيه حال تسليمه، وسلمت النيابة نموذج استلام الموقوف إلى مندوب الجهاز".

وبحسب الجهاز، "باشر وكيل النيابة المكلف بالتحقيق الساعة الـ17:50 وهو بدوره من يملك حق إخلاء السبيل أو الإفراج بشرط التردد أو الحبس الاحتياطي، وبعد مرور أكثر من ساعة على بداية التحقيق خرج موظف يتبع ديوان مكتب النائب العام إلى عناصر الأمن الداخلي (المكلفين بنقل وحراسة الموقوف من مقر جهاز الأمن الداخلي إلى النيابة العامة) وأبلغهم بضرورة الانصراف".

ووفق البيان، "أخبر الموظف العناصر بأن وكيل النيابة العامة مدد للموقوف 6 أيام حبس على ذمة القضية وسيتم توقيفه بتوقيف يتبع مكتب النائب العام فانصرف أعضاء الجهاز على ضوء ذلك احتراماً للاختصاص".

وأكد الجهاز أن "ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام ليس للجهاز به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد"، نافياً "بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تعرض الموقوف للتعذيب سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي".

وعبر الجهاز عن "رفضه وبكل قوة وبشكل قاطع أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليمه إلى مكتب النائب العام خاصة في ظل تضارب الأخبار المتواردة".

وختاماً، أكد الجهاز "امتلاكه كافة الأدلة والمستندات التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والإحالة إلى مكتب النائب العام وفق صحيح القانون"، مجدداً "التزامه التام بسيادة القانون واحترامه الكامل لحقوق المواطنين وكرامتهم وحرصه على أداء مهامه في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية، والنأي بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية وفق ما هو حاصل بالبلاد هذه الأيام"، وفق البيان.