قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم، إن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا، لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، وتقديم الخدمات المالية، وغيرها من الخدمات.
وأضافت أناند، في بيان أوردته وكالة "رويترز": "تزيل التعديلات أيضًا 24 كيانًا وشخصًا واحدًا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الكندية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، وشطبت "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة رحّبت بها دمشق، وفق وكالة "فرانس برس".
وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت أوتاوا عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري السابق على مدى سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.
وذكرت الحكومة الكندية في بيان، أن هذه الإجراءات "تتماشى مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
