كشف موقع "المونيتور" الخطوات التدريجية للانسحاب الأمريكي من سوريا، والتي من المتوقع أن تتقلص إلى الوجود المحدود في قاعدة واحدة في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، مع جدل تشريعي يحتم عدم الانسحاب قبل القضاء "الكامل" على تنظيم داعش.
وبعد نحو 10 أعوام على دخول القوات الأمريكية إلى سوريا في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، لمساعدة القوات الكردية على صد هجمات تنظيم داعش، تستغل إدارة دونالد ترامب هدوءًا نادرًا لفك ارتباط الجيش الأمريكي بالبلاد.
وخلال الأسابيع الماضية غادرت قوات أمريكية قواعد رئيسة في وسط وادي نهر الفرات، الذي كان في السابق معقلًا لتنظيم داعش، وموطنًا لاحتياطيات النفط والغاز السورية الاستراتيجية التي طالما طمعت فيها روسيا.
وانسحب ما يقرب من ربع جنود العمليات الخاصة والحرس الوطني، البالغ عددهم 2000 جندي، والذين كانوا متمركزين عادةً في شمال شرق سوريا في السنوات الأخيرة، خلال الشهر الماضي.
ومع ذلك، أشار مسؤولون أمريكيون وعضو بارز في مجلس الشيوخ الجمهوري هذا الأسبوع إلى أن إدارة ترامب لا تخطط حاليًّا لسحب قواتها بالكامل من البلاد.
وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، على ضرورة بقاء قوات أمريكية في سوريا، خصوصًا قرب سلسلة السجون المؤقتة التي تحتجز حوالي 9000 سجين من داعش، وأكثر من 36000 من أفراد عائلاتهم، والتي تحرسها قوات كردية.
إلا أن موقع "المونيتور" ينقل عن مصادر داخل البنتاغون، أنه يعتزم تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من 1000 جندي بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن الخطوات التالية للانسحاب "مشروطة" دون الكشف عن هذه الشروط علنًا.
وبينما كان سفير واشنطن لدى تركيا، توم باراك، أكد أن القوات الأمريكية التي ستبقى في سوريا ستُدمج في قاعدة رئيسة واحدة، ذكرت مصادر مطلعة على الخطة أنه من المتوقع أن تكون في محافظة الحسكة.
لكن دانا سترول، التي قادت مكتب سياسة الشرق الأوسط في البنتاغون خلال إدارة بايدن، ترى بأنه إذا تركزت القوات الأمريكية في موقع واحد فقط، فسيقلل ذلك قدرتها على مواصلة رصد طموحات خلايا داعش المستمرة لتهريب مقاتليها من السجون.
وقالت "إذا كانت المهمة هي جمع المعلومات الاستخبارية ومواصلة تمكين قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، وتوفير التدريب وغيره من أشكال الدعم في مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين، فسيكون من الصعب للغاية الوصول إلى جميع هذه المواقع التسعة عشر إذا كنت في قاعدة واحدة".
وفي موازاة ذلك، ظهر جدل تشريعي جديد، إذ يحظر مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2025، الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته منصبه، على البنتاغون سحب جميع قواته من سوريا دون إشراف الكونغرس.
ووفق "المونيتور" يجب أن يبقى 400 جندي أمريكي كحد أدنى في شمال شرق سوريا، حتى يتمكن وزير الدفاع الأمريكي من إثبات للمشرّعين أن القوات التي يقودها الأكراد قادرة على احتواء داعش دون دعم خارجي، والحفاظ على السجون وفقًا لاتفاقيات جنيف.
