كشفت مصادر سورية مطلعة أن سلطات دمشق فرضت قيودا على تحركات الدبلوماسيين الروس داخل البلاد، في مؤشر يُظهر تصاعد حدة التوتر بين البلدين إلى هذا المستوى منذ سقوط النظام السابق.
وأرجعت المصادر زيادة الخلاف السوري الروسي عقب الحديث عن تنسيق القوات الروسية المرابطة في قاعدة "حميميم" مع قوات "قسد"؛ بهدف دعم الأخيرة في مواجهة حكومة دمشق، التي تطالب القوات الكردية بحل نفسها والاندماج في قوات الجيش السوري.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن ضلوع القوات الروسية في قاعدة "حميميم" في عمليات تهريب لفلول النظام السابق من الساحل السوري إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية زاد حدة التوتر بين سوريا وروسيا.
تقليص النفوذ الروسي
ولفتت المصادر إلى أن فرض القيود على حركة الدبلوماسيين يعكس محاولة دمشق تقليص النفوذ الروسي في البلاد، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات تجري بين الجانبين حول مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وتسعى روسيا للحفاظ على قواعدها العسكرية، لكن دمشق تطالبها نظير بقاء قواعدها بتسليم بشار الأسد وإعادة الأموال التي جرى تهريبها إلى موسكو قبل سقوط النظام، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأوضحت المصادر أن الخلافات السورية الروسية دفعت موسكو لمحاولة تهدئة الأمور مع دمشق، وتوجيه دعوة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبحث جميع ملفات التعاون بين البلدين، وعلى النحو الذي يخدم مصالح البلدين خلال الفترة القادمة.
تأكيد السيادة
وتنظر موسكو إلى التقارب السوري الغربي على أنه تهديد مباشر لوجودها في سوريا، ومفاوضاتها مع الحكومة السورية المؤقتة للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة.
وشملت القيود التي فُرضت على حركة الدبلوماسيين الروس، الذين كانوا يتمتعون بحرية كبيرة في التنقل في عهد النظام السابق، إجراءات أخرى، فقد جرى منع دخول دبلوماسيين وموظفين إداريين روس قادمين من لبنان إلى سوريا، ممن كانوا يستخدمون بيروت محطة عبور.
يشار إلى أن فرض القيود على تحركات الدبلوماسيين الروس ومنع دخولهم من لبنان يعكس استراتيجية الحكومة السورية الجديدة لتأكيد سيادتها على كامل التراب السوري، رغم إمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقات البلدين.
