تعتزم الأمم المتحدة إجراء "تقييم إستراتيجي" لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة لها، لتبيان كيفية خدمة هؤلاء اللاجئين على نحو أفضل؛ مما يثير التساؤلات حول تفسير هذا الإجراء الأممي الذي كلف به البريطاني إيان مارتن.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع القيود السياسية، والمالية، والأمنية، على عمل "الأونروا"، إلى جانب قرار إسرائيل المتعلق بمنع عملها في الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرر أن يحد مارتن خيارات العمل للأمم المتحدة بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وأكد الخبير في الشأن الدولي، رائد بدوية، أن "مثل هذا القرار يأتي لتحقيق هدفين رئيسين من قبل الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الهدف الأول يتمثل في مواجهة التحديات المالية، والسياسية، والأمنية، التي تواجه "الأونروا".
وأوضح بدوية، لـ"إرم نيوز"، أن "الوكالة الدولية تواجه صعوبات في القيام بخدماتها بسبب العراقيل التي تضعها إسرائيل والولايات المتحدة ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات جديدة واستثنائية من أجل تجاوز مثل هذه الصعوبات".
والهدف الثاني، وفق الخبير الدولي، يتمثل في إعادة ترتيب أولويات واهتمامات المنظمة الأممية، وذلك من أجل التكيف مع الظروف والمعطيات الجديدة"، لافتاً إلى أن ذلك سيجعل المنظمة تعمل وفق محاذير ومحددات مشددة تحول دون توجيه اتهامات لها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف: "يبدو أن القرار يأتي في إطار الضغوط التي تُمارس على الأمم المتحدة من واشنطن، وتل أبيب، وحلفائهما، خاصة عقب الاتهامات الخطيرة التي وجهت لموظفيها في الأراضي الفلسطينية، والشرق الأوسط".
وتابع: "بتقديري الرؤية الجديدة لعمل الوكالة ستحرف المنظمة الأممية عن مسارها، وربما تكون في إطار تصفية قضية اللاجئين، وهو الأمر الذي تسعى لتحقيقه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عقود"، محذراً من خطورة ذلك على القضية الفلسطينية.
ويرى الخبير في الشأن السياسي، أحمد عوض، أن "هناك مخاوف كبيرة من هذا الإجراء الأممي، ومن المرجح أن يكون هدفه العمل من أجل توفير بدائل لوكالة الغوث وإلحاقها بهيئات إغاثية أكبر منها تابعة للأمم المتحدة".
وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "القرار قد يكون مرتبطاً بالتحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد المالي والسياسي والمشكلات الأمنية، علاوة على إعادة النظر في طبيعة دورها وعملها"، مبيناً أن ذلك يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "ذلك قد يكون إحدى الوسائل التي تهدف لضرب المنظمة الإغاثية، الأمر الذي يدفع الفلسطينيين للنظر بتوجس لمثل هذه الخطوة"، مستدركاً: "لكنها يمكن أن تكون أيضاً في إطار العمل من أجل تصويب المنظمة، وتقديم الخدمة الأفضل".
ولفت إلى أن "القرار يأتي في وقت حرج تعمل فيه أطراف إسرائيلية ودولية على تجفيف منابع التمويل للأونروا وملاحقتها بتهم الفساد، والعمل على وقف برامجها في الضفة الغربية والقدس، وقصف مراكزها في قطاع غزة"، قائلًا: "يطرح ذلك سؤالاً كبيراً حول مستقبل المنظمة والخدمات التي تقدمها".
