الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إن إسرائيل استغلت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 لإطلاق حرب شاملة لم يكن هدفها القضاء على حركة حماس فحسب، وإنما استهداف الوجود الفلسطيني بأكمله، عبر التهجير والتصفية وحرمان الشعب من حقوقه الوطنية.
وأضاف دولة، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، كانت تسعى قبل أحداث 7 أكتوبر إلى فرض مشاريعها الاستعمارية التصفوية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال خطط معلنة وتصريحات مباشرة.
وأشار إلى ما أسماه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بـ "خطة الحسم"، التي تستهدف حسم الصراع بالقوة، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضح دولة أن تداعيات ما بعد 7 أكتوبر جعلت الشعب الفلسطيني يعيش واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، في وقت ظهر فيه عجز حركة حماس عن التعامل مع المقترحات التفاوضية المطروحة، ما زاد من تعقيد المشهد الوطني وأطال أمد الحرب.
كيف تصفون سياسة حكومة نتنياهو قبل أحداث السابع من أكتوبر؟
منذ ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، كانت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تتهيأ لفرض مشاريعها الاستعمارية التصفوية، عبر تصريحات مباشرة وخطط معلنة، مثل ما أسماه سموتريتش بـ "خطة الحسم"، أي حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني بالقوة.
تلك العقلية لم تكن حدثًا طارئًا، بل امتدادًا لنهج تاريخي لليمين المتطرف الذي يرفض وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
كيف انعكس هجوم 7 أكتوبر على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟
جاء هجوم 7 أكتوبر ليشكل ذريعة استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لإطلاق حرب شاملة، لم يكن هدفها المعلن القضاء على حركة حماس فحسب، بل الهدف الأعمق والأخطر هو القضاء على الشعب الفلسطيني وتهجيره، وتصفية قضيته الوطنية، ومنع تجسيد دولته المستقلة.
كيف تقيمون قرار حركة حماس بخوض هذه المعركة؟
لقد اتخذت حماس قرارًا مصيريًا بخوض معركة كبرى بشكل منفرد، ما جعل الشعب الفلسطيني بأسره يعيش ارتدادات هذه الحرب على مدار عامين من الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي، فيما ظهر لاحقًا عجز الحركة عن التعامل مع المبادرات والمقترحات التفاوضية المطروحة، بما في ذلك مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الوطني وأطال عمر هذه الحرب.
ما حجم تأثير أحداث 7 أكتوبر على القضية الفلسطينية؟
إن ارتدادات السابع من أكتوبر شكلت واحدة من أخطر المراحل التي مرّت بها قضيتنا الفلسطينية، لكن الجرائم الإسرائيلية كشفت الوجه الحقيقي لـ"الاحتلال" أمام العالم، حيث برز حجم الإبادة والدمار وعدد الشهداء والجرحى والمفقودين، ما دفع الرأي العام الدولي للتحرك، والضغط باتجاه عزل ومساءلة إسرائيل.
ما الثوابت الوطنية التي تتمسكون بها في هذه المرحلة؟
نؤكد التزامنا المطلق بثوابتنا الوطنية: رفع الحصار عن غزة، ووقف العدوان فورًا، وضمان حماية أبناء شعبنا، ورفض التهجير ومخطط الضم، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية.
كيف ستواجهون الجرائم الإسرائيلية على الصعيدين القانوني والدبلوماسي؟
سنعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها أمام المحاكم والمحافل الدولية، وملاحقة قادتها كمجرمي حرب، وفرض عقوبات رادعة عليها، بما ينهي حالة الإفلات من العقاب.
ونعتبر أنّ معركتنا الأساسية هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجسيدها، لهذا نعمل على توسيع دائرة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والبناء على الزخم الذي وفره إعلان نيويورك في المؤتمر الدولي للسلام، وصولًا إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما نلتزم بتنفيذ ما أقرّته القمة العربية والإسلامية الطارئة من خطة التعافي المبكر، التي تمثل مدخلًا لإنقاذ شعبنا وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.
ما خطتكم الداخلية بعد انتهاء حرب غزة؟
نعيد التأكيد على التزامنا بخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تشمل إنجاز دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد، بما يضمن الانتقال المنظّم من السلطة إلى الدولة، على قاعدة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
كيف تتعاملون مع البعد الإنساني والإغاثي للأزمة؟
نعطي الأولوية القصوى لتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة ورفع الحصار وضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود بلا قيود.
ونعتبر أن خطة التعافي المبكر التي أقرتها القمة العربية والإسلامية الطارئة تمثل رافعة إنسانية وإغاثية واقتصادية، نعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية ذات المصداقية، تمهيدًا لعملية إعادة الإعمار وتعزيز صمود شعبنا، بضمان سيادة دولة فلسطين ومؤسساتها، صاحبة الولاية الشرعية السياسية والقانونية والإدارية عن كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
ماذا عن حق المقاومة وبناء مؤسسات الدولة؟
نتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها الشعبية والسلمية المشروعة وفق القانون الدولي، ونعمل على تطويرها ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تربط بين الفعل المقاوم والهدف السياسي.
وفي الوقت نفسه، نضع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على رأس أولوياتنا، على قاعدة القانون الواحد والسلطة الشرعية الواحدة والقوة الأمنية الموحدة، بما يضمن الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وترسيخ أسس الحكم الرشيد.
كيف تقيّمون أداء المجتمع الدولي تجاه ما جرى منذ 7 أكتوبر؟
نرى أن المجتمع الدولي تحرك ببطء شديد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، وكان عاجزًا أو متواطئًا في كثير من المراحل.
لكن في المقابل، فإن تنامي الضغوط الشعبية والسياسية، وتزايد الاعترافات بدولة فلسطين، وتبلور مواقف جديدة في المحافل الدولية، كلها تشكل رافعة سياسية يمكن البناء عليها.
غير أن العبرة تكمن في الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية، تفرض على إسرائيل وقف عدوانها، وإنهاء حصارها، والانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ما رسالتكم الختامية؟
إن حركة فتح، وهي تستند إلى نضال شعبها وتضحياته الجسيمة، تلتزم بمواصلة العمل على كل المستويات: الشعبية، والدبلوماسية، والقانونية، والإنسانية، لضمان حماية شعبنا وتجسيد حقه المشروع في الحرية والاستقلال والعودة، وصولًا إلى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك.
