تشهد العاصمة العراقية بغداد إحدى أكثر مراحل ما بعد الانتخابات حساسية منذ أعوام، مع تسارع المشاورات داخل "الإطار التنسيقي" لاختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، في ظل تغيّر موازين القوى داخل المعسكر الشيعي وعودة أسماء تقليدية وأخرى أمنية إلى الواجهة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ القوى الشيعية تتعامل مع الملف بمنهجية مختلفة هذه المرة؛ فالحديث يدور عن آليات داخلية أكثر انضباطًا، وقوائم قصيرة من المرشحين، ونقاشات مركزة حول شروط محددة تتعلق بالقبول الوطني والإقليمي وطبيعة إدارة المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تعمل القوى السياسية على موازنة الضغوط المتبادلة بين أطراف داخل الإطار، خصوصًا بعد دخول أسماء ثقيلة إلى السباق؛ ما جعل التفاوض أشبه بعملية معايرة دقيقة للمصالح والمرجعيات وموازين القوة داخل البيت الشيعي.
ووفق مصادر سياسية، فإن النقاشات الراهنة لا تنفصل عن المتغيرات الإقليمية التي فرضت على القوى العراقية إعادة النظر في مقارباتها، خصوصًا مع تراجع أدوار تقليدية وبروز الحاجة إلى مرشح قادر على إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية في آن واحد.
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مطلع على أجواء اجتماعات الإطار التنسيقي، إن "قائمة الترشيحات تقلصت إلى نحو 9 أسماء تخضع الآن لفرز نهائي داخل الإطار، بعد وضع مجموعة شروط واضحة تتعلق بالسيرة الوطنية، والعلاقات المتوازنة خارجيًّا، وعدم استخدام موارد الدولة لأغراض حزبية".
وأضاف المصدر الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "اللجان المختصة بدأت باستلام السير الذاتية، وأن اجتماعًا حاسمًا مطلع الأسبوع سيحدد الاتجاه النهائي"، لافتًا إلى أن "بعض المرشحين لم يتم تداول أسمائهم لغاية الآن وهم معروفون لأربعة فقط من قادة الإطار التنسيقي".
نوري المالكي
يشكّل دخول نوري المالكي السباق نقطة تحول مهمة داخل الإطار، بعد إعلان حزب الدعوة الإسلامية ترشيحه رسميًّا للمنصب، والمالكي الذي قاد حكومتي 2006 و2010، يستند إلى تجربة تنفيذية واسعة وشبكة سياسية ممتدة، رغم الجدل المستمر حول إرث المرحلة التي شهدت صعود تنظيم داعش وتداعيات الانقسامات الداخلية.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي أن "ترشيح المالكي جاء بناء على دفع جماهيري وسياسي واسع داخل القواعد التنظيمية، ولا يمثل استهدافًا لأيّ مرشح آخر"، مشيرًا إلى أن "الحزب يرى أن الظروف الحالية تتطلب خبرة تنفيذية ورؤية واضحة لإدارة الدولة".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "الإطار التنسيقي سيُخضع المرشحين لمعادلة دقيقة، وفق البرنامج وطريقة معالجة التحديات، بما يضمن وصول المرشح المناسب للمنصب".
ويعد المالكي أحد أبرز المرشحين التقليديين، رغم التباينات داخل الإطار بشأن فرصه الفعلية في نيل التوافق النهائي.
محمد شياع السوداني
ولا يزال رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يحتفظ بحظوظ وازنة داخل الإطار، مستفيدًا من تصدر تحالفه "الإعمار والتنمية" نتائج الانتخابات وحصوله على أعلى الأصوات بين القوى الشيعية.
ويُنظر إلى السوداني باعتباره شخصية تنفيذية استطاعت إدارة ملفات معقدة خلال العامين الماضيين، مع حضور ملحوظ في ملفات الخدمات والاقتصاد والعلاقات الإقليمية.
وقالت عضو تحالف "الإعمار والتنمية" ثناء العكيلي إن "السوداني يعد أحد أبرز الأسماء داخل الإطار، وحظه أوفر بحكم النتائج الانتخابية، وما يُتداول عن شروط مسبقة غير دقيق، وأن المداولات تجري في أجواء هادئة، دون فيتو من النجف أو اعتراض من التيار الصدري حتى الآن".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "القوى السياسية تنظر إلى تجربة السنوات الماضية بوصفها أرضية يمكن البناء عليها، شرط تطوير الأداء في بعض الملفات".
والسوداني مدعوم من بعض قوى الإطار التنسيقي، غير أنه يواجه برودًا إيرانيًّا، بسبب جملة ملفات، وكذلك دعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم العراقية بسبب اتهامه بالتنصت على سياسيين وقادة الإطار التنسيقي
عبدالأمير الشمري وحميد الشطري
ويحضر اسما عبدالأمير الشمري، وزير الداخلية، وحميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات، بقوة في قوائم المرشحين، بعد أداء لافت لكليهما في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.
وينظر للشمري بوصفه شخصية تنفيذية أثبتت حضورًا واضحًا في ضبط الأمن خلال الانتخابات والمناسبات الكبرى، فيما اكتسب الشطري ثقلًا إضافيًّا خلال العامين الماضيين نتيجة دوره في إدارة ملفات حساسة متصلة بالأمن الإقليمي وقنوات التواصل الخارجية، خاصة ما يتعلق بالملف السوري.
ويحظى الشمري بدعم من أطراف داخل الإطار، مثل منظمة بدر، والمجلس الأعلى، فيما يُعد الشطري خيارًا مطروحًا في سياق البحث عن شخصية أمنية ذات علاقات متوازنة، رغم الجدل حول مدى مناسبة المرحلة المقبلة لمرشح من خلفية أمنية خالصة.
باسم البدري وقاسم الأعرجي
يتقدم أيضًا اسم باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بوصفه شخصية مقربة من دوائر دولة القانون، ويتمتع بخبرة سياسية واسعة في ملفات العدالة الانتقالية، كما يُطرح كذلك اسم قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي وقيادي في منظمة بدر، باعتباره يمتلك تجربة طويلة في الملفات الأمنية والدبلوماسية.
وقال الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي إن "الخيارات ذات الطابع الأمني قد لا تُرسل رسالة مناسبة للمرحلة المقبلة التي تبدو اقتصادية وسياسية بامتياز".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "المشهد الحالي يفرض البحث عن شخصية قادرة على إدارة التوازنات الداخلية ومعالجة الارتدادات الاقتصادية، وفهم التحديات التي يواجهها العراق، والوقوف بوجه الفساد والميليشيات والضغوط الداخلية والخارجية".
مصطفى الكاظمي
أما رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي فقد عاد إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، مع بروز مقترحات بشأن الحاجة إلى "مرشح تسوية" في حال تعثر التوافق على الأسماء الأساسية.
والكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2020 و2022، يملك شبكة سياسية واسعة وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة ودول الجوار، كما يحظى بدعم نسبي من بعض القوى مثل تيار الحكمة وأطراف مدنية ترى فيه خيارًا مناسبًا.
وتشير مصادر سياسية إلى أن حظوظه شهدت ارتفاعًا نسبيًّا في الساعات الماضية، مع استمرار عدم الحسم داخل الإطار، ووجود كتلة تفضل الذهاب نحو خيار قادر على اجتياز الحساسية بين القوى الشيعية والكردية والسنية.
وبحسب الأمين العام للإطار التنسيقي عباس راضي فإن "البرنامج الذي أعده الإطار لرئيس الوزراء المقبل يتضمن خطوطًا تفصيلية في ملفات الأمن والاقتصاد وإدارة مؤسسات الدولة"، مبينًا أن "الشرط الأساسي يتمثل بعدم استخدام المنصب أو موارد الدولة لأي غرض حزبي، سواء كان المرشح يمتلك حزبًا أم لا".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "الإطار أجرى حوارات مكثفة مع المكونين السني والكردي لحسم منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وهناك مؤشرات إيجابية على أن الملف لا يتجه نحو أطراف متشابكة أو مدد دستورية طويلة".
