يواصل وفد تركي أمني زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، واضعًا نزع فتيل الحرب الوشيكة على الطاولة، في إطار ضغوطه الخارجية على حكومة عبد الحميد الدبيبة لوقف التحشيدات العسكرية.
وعقد المسؤولون الأتراك خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة عدة اجتماعات مع قادة الميليشيات، مجددين معارضتهم لأي حرب في طرابلس، مع السعي لمنع وقوعها. والتقى الوفد مع آمر قوة الـ52 مشاة التابعة لمحمود بن رجب، الذي يعد من فريق فضّ النزاع في مناطق التماس المشرفة على مراقبة احترام الهدنة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجهاز الردع.
وكشفت مصادر ليبية لـ"إرم نيوز"، أن الاجتماع تم داخل مقر وزارة الدفاع بطريق المطار، مع وكيل وزارة الدفاع وهو آمر اللواء 111 مجحفل، عبد السلام الزوبي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وآمر الكتيبة 55 مشاة معمر الضاوي، وجميعهم من الداعمين لحسم المعركة عسكريًّا ضد جهاز قوة الردع، حيث يحاول الأتراك دفع الأطراف الليبية إلى التوقيع على اتفاق هدنة جديد.
وقد تصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة عندما أمر الدبيبة القوات الموالية له من مصراتة شرق العاصمة، ومن غريان إلى الجنوب، بالتقدم نحو معيتيقة.
ومن المعروف أن البعثة الأممية وأنقرة، وتحت إشراف المجلس الرئاسي وقوة فض النزاع، يعملون في السر على منع الحرب، في وقت تلقوا فيه إشارات سلبية من الحكومة المؤقتة العازمة على خطتها للقضاء على الميليشيات المسلحة التي تشكل تهديدًا لوجودها.
وتتمركز بعض القوات التركية في مطار معيتيقة للمساعدة في تأمين القاعدة والسجن، وقد رفضت أنقرة إصرار الدبيبة على مغادرة الجميع، بما فيهم قوة الردع معيتيقة. وأفادت مصادر في طرابلس بأن القوات التركية تواصل نشاطها الروتيني داخل القاعدة، في رسالة واضحة من تركيا بعدم السماح باقتحام مطار معيتيقة.
وأكد الدبيبة في تصريحات سابقة له أن سياسة الحكومة واضحة، قائلًا: "جميع الموانئ والمطارات ستكون تابعة لمؤسسات الدولة"، مضيفًا: "لقد حان الوقت لاستعادة الدولة، ولن نترك أي مطار أو ميناء أو سجن خارج سيطرة الدولة".
ويُقدّر الخبراء أن الضغط الإضافي من القوى الخارجية، وكذلك من زعماء القبائل، قد يُؤجّل اندلاع صراع مسلح. وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن الحوار السياسي بين الفصائل المتناحرة بشأن الترتيبات الأمنية الجديدة "أظهر تقدمًا منذ يونيو"، إلا أن التحركات العسكرية الأخيرة تُهدد بعرقلة تلك الجهود.
وتطالب جهات فاعلة محلية ودولية على حد سواء بضبط النفس، وحثّت "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" جميع الوحدات المسلحة على العودة إلى قواعدها المحددة. ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والالتزام بوقف إطلاق النار، واصفةً إياه بأنه ضروري لحماية المدنيين واستدامة العملية السياسية.
وتمثل الاضطرابات الحالية إحياءً للتوترات التي أدت إلى اشتباكات مسلحة مميتة في طرابلس ومحيطها في مايو الماضي، وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين في تبادل إطلاق النار.
