يرى وزير الخارجية اللبناني، الأسبق عدنان منصور، والمحلل السياسي سامي سماحة، أن التحضيرات للانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في مايو/ أيار 2026 بدأت فعلياً، وأن التوجه العام لدى مختلف القوى السياسية يركز على إجراء الاستحقاق في موعده القانوني، رغم وجود إشكالات تتعلق بمشاركة المغتربين وصعوبات لوجستية محتملة.
ويشير الطرفان إلى أن لبنان يعيش على أرضية سياسية متحركة، والقانون الحالي لعام 2018 هو المرجع، فيما أي تعديلات لم تطبق بعد، ما يجعل استكمال الانتخابات مرهوناً بحل هذه الإشكالات وتوافق الأطراف المعنية.
وأكد منصور في حديثه لـ "إرم نيوز" أن التوجه العام لدى مختلف القوى والمسؤولين يصب في خانة إجراء الانتخابات في حينها، رغم أنه قد تطرأ عقبات تتعلق بملف مشاركة المغتربين في الخارج وآلية اقتراعهم.
وذكر منصور، أن الدولة اللبنانية حددت شهر مايو/ أيار، موعداً لإجراء الانتخابات وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه لا يمكن حسم ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجري في حينها، رغم تأكيدات مختلف الأطياف السياسية على المشاركة وإتمام هذا الاستحقاق.
وأضاف منصور أن هناك مشكلة تتعلق بمشاركة المغتربين اللبنانيين حول العالم، سواء في أماكن تواجدهم أو بالقدوم إلى لبنان، مبيّناً أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، معتبراً أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات في الخارج وضمان مشاركة المغتربين في الدول التي يتواجدون فيها.
وأوضح منصور أنه رغم كل تلك التحديات، فإن هناك توجهاً من قبل كل المسؤولين والأطراف السياسية من كل الأحزاب، يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات والمشاركة فيها.
وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بحتمية تحقيق هذا الاستحقاق، نظراً للمفاجآت المتوقعة التي قد تطرأ، سواء كانت أحداثاً أمنية أو ظروفاً لوجستية، أو حتى حاجة الدولة لإجراء توافق بين الأطراف السياسية، خاصة في ظل الانقسام بين من يدعون لمشاركة اللبنانيين من الخارج، وجهات أخرى ترى أن قدومهم إلى لبنان هو الحل الوحيد.
وبيّن منصور أن الإشكال الحاصل اليوم هو الذي يطرح نفسه على الساحة، ولكن إذا حُلّ هذا الإشكال بالتوافق، ستجري الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن مسألة الجزم تبقى رهن الظروف، قد تفرض تأجيل الانتخابات عدة أشهر أو سنة على الأكثر.
واختتم منصور حديثه بالإشارة إلى أن لبنان سيبقى في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور التي من المتوقع أن تتبلور خلال الفترة القليلة القادمة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، سامي سماحة إن فكرة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية وغير الانتخابية في لبنان أصبحت "لازمة ضرورية" يجب تداولها قبل موعد أي استحقاق، معتبراً أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار 2026 لا تشذ عن هذه القاعدة.
وأضاف سماحة لـ "إرم نيوز" أن حزب القوات اللبنانية وفريقه لم يطرحوا فكرة إشراك المغتربين في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي إلا مع اقتراب موعد الانتخابات، موضحاً أن اقتراحهم يأتي من خارج قانون 2018 الذي نص على إنشاء دائرة انتخابية ينتخب فيها المغتربون نوابهم إلى الندوة النيابية التي ما زالت خارج العمل.
وأوضح سماحة أن القوات اللبنانية حاولت تعديل قانون الانتخابات بمادة تسمح للمغتربين انتخاب كامل أعضاء المجلس في أماكن وجودهم، تماشياً مع انتخابات 2022 التي نص القانون حينها على أن تتم لمرة واحدة يصار بعدها إلى إقرار الدائرة الانتخابية 16، غير أن جميع محاولات القوات اللبنانية فشلت بما فيها الطلب الموجه لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن لبنان لا يعيش حتى اللحظة أجواء معارك انتخابية، فلا الأحزاب أصدرت قراراتها وسمّت مرشحيها ولا الشخصيات الطامحة أعلنت خططها وبدأت نشاطها، مبيناً أن الحديث ما زال يدور حول إجراء الانتخابات في موعدها ما لم يحدث ما يمنع حصولها، إذ لا يملك المجلس حيثيات التأجيل ولا الحكومة تملك حيثيات اقتراح التأجيل، ولا القوات اللبنانية تملك أمل التعديل إذا تم التأجيل.
وبيّن أن هناك حديثا يدور في الكواليس عن تأجيل لشهرين بسبب عدم اكتمال التحضيرات، لكن هذا الكلام لم يتم التعليق عليه من الرؤساء الثلاثة، مؤكداً أنه بعد سقوط اقتراح القوات واقتراح الحكومة أصبح القانون النافذ هو قانون انتخابات 2018 وعلى جميع الفرقاء الاستعداد وخوض المعركة الانتخابية بموجبه.
واختتم سماحة حديثه بالتأكيد على أن لبنان يعيش على أرضية متحركة وغير ثابتة، مشيراً إلى أنه مع كل استحقاق وبشكل دائم يقع لبنان تحت تأثير "كلمة سر خارجية"، والتي يبدو أنها حسمت وجهة الأمور وأعطت تأشيرة لإجراء الانتخابات في موعدها المرتقب.
