بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا
أعاد طرح مشروع قانون أمريكي جديد يدعو إلى تحرير العراق من النفوذ الإيراني، الدعوات نحو ضرورة مراجعة آليات الحكم في البلاد، وسط مطالبات بإصلاحات شاملة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقدّم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، مشروع القانون إلى الكونغرس الأمريكي، مطلع الشهر الحالي، تحت عنوان "تحرير العراق من إيران"، وهو مشروع يستند إلى رؤية تعتبر النفوذ الإيراني في العراق تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي، ويستهدف بشكل مباشر تفكيك الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية.
ويتضمن مشروع القانون خطة شاملة لتقليص النفوذ الإيراني، تشمل فرض عقوبات على شخصيات عراقية بارزة متهمة بدعم الميليشيات المسلحة، وتشجيع الإدارة الأمريكية على دعم الإعلام العراقي المناهض للميليشيات، كما يُلزم واشنطن بتقديم خطة واضحة خلال 180 يوماً لمعالجة التغلغل الإيراني.
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران، إن "واشنطن تجري، حالياً، مراجعة عميقة وطويلة الأمد لسياساتها تجاه العراق، بعد أن أصبحت هناك بديهيات مهملة منذ العام 2003، تتعلق بطبيعة النظام الذي أرادت الولايات المتحدة ترسيخه بعد الغزو".
وأضاف البدران، لـ"إرم نيوز" أن "العراق بعد 2005 تخلى عن فكرة الديمقراطية لصالح نظام سياسي تتحكم فيه مجموعات وليس فرداً واحداً، حتى الاتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن تتحدث عن حماية النظام الديمقراطي، وليس النظام السياسي، وهو ما يؤكد أن ما جرى كان انحرافاً عن المسار الأمريكي المعلن".
ولفت إلى أن "إيران نجحت في هندسة هذا النظام السياسي القائم على التوافق والمحاصصة، ونسفت جوهر الديمقراطية، وبقيت تمسك بزمام الأمور، وهو ما دفع الولايات المتحدة اليوم إلى إعادة تقييم المشهد برمّته، ومراجعة علاقتها بالعملية السياسية العراقية الذي بات يتحرك وفق ما ترتضيه طهران".
وبعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والانكماش الكبير، في قوة ميليشيا حزب الله اللبنانية، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تصاعدت الدعوات داخل العراق لإجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي، في ظل قناعة متزايدة بأن المشهد الإقليمي لم يعد كما كان، وأن استمرار العراق على النهج ذاته القائم على المحاصصة والتبعية الإقليمية قد يُدخل البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
ويرى مختصون أن هذه المتغيرات تمثل فرصة كبيرة للعراق من أجل التحرر من منظومة النفوذ الإيراني، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية تحفظ السيادة وتؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي، يتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة التي كرّست النفوذ الأجنبي وقوّت شوكة الفصائل المسلحة.
بدوره، قال الخبير في الشأن الأمني، علاء النشوع، إن "الولايات المتحدة تأكدت وتيقنت أن النظام السياسي الحاكم في العراق، خاضع في الكثير من مفاصله لطهران، وأن هناك أجندات إيرانية تنفذ بدقة".
وأضاف النشوع، لـ"إرم نيوز" أن "الرهان على النخب والكفاءات الوطنية في ملف الإصلاح هو الخيار الأصح والأكثر أماناً، لا سيما الخط الوطني البعيد عن (الإسلام السياسي)".
ولفت إلى أن "إصلاح العملية السياسية يجب أن يبدأ من الداخل، عبر سلسلة من الخطوات الجريئة، أبرزها تفكيك منظومة المحاصصة، وإنهاء النفوذ الأجنبي، ومحاسبة الفاسدين، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يضمن إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبناء نظام يستند إلى الدستور وليس إلى التوافقات السياسية المفروضة".
وأثار مشروع القانون الأمريكي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في العراق، إذ اعتبرته جهات قانونية تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي وانتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد، لا سيما مع تضمنه بنوداً تتعلق بإعادة تشكيل مؤسسات أمنية وعسكرية عراقية.
ورغم ما ورد في مسودة القانون من بنود، فإن الحكومة العراقية لم تُصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو موقف بشأن الخطوة، ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية بغداد لمواجهة الضغوط الخارجية، والتعامل مع التحولات الجارية في السياسة الأمريكية تجاه العراق.
