ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
توسعت رقعة احتجاجات التربويين في العراق، لتمتد إلى عدة محافظات، بينها: بغداد، وذي قار، وبابل، وديالى، في تحرك مطلبي متصاعد للمطالبة بتحسين الرواتب، وتعديل السلم الوظيفي، وسط تطورات ميدانية في الناصرية.
وتجمّع مئات المعلمين أمام مديريات التربية في محافظات: بابل، والديوانية، وواسط، رافعين لافتات تطالب بإنصاف الكوادر التربوية، وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب والمخصصات، فيما قطعت تظاهرات محافظة ديالى أحد الطرق الحيوية، ما دفع الحكومة المحلية إلى تعطيل الدوام ليوم غدٍ الأربعاء.
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرة أمام وزارة التربية، وسط تصاعد وتيرة المطالب الداعية لتعديل السلم الوظيفي، وتحسين بيئة التعليم.
وفي محافظة ذي قار، تطورت التظاهرات إلى احتكاك مباشر بين المحتجين والقوات الأمنية، بعد إطلاق قنابل دخانية، وأسفر ذلك عن اعتقال عضو مجلس المحافظة، سلام الفياض، خلال مشاركته في الاحتجاج، قبل أن يوجّه قائد الشرطة بإطلاق سراحه مع باقي المعتقلين من الكوادر التربوية.
وفي ذي قار أيضاً، تداول ناشطون صوراً من موقع التظاهرات تُظهر تعرض عدد من التربويين لاعتداءات بدنية، مع ظهور بقع دماء في المكان، فيما تحوّلت صورة امرأة كبيرة في السن كانت تشارك في الاحتجاجات إلى ما يشبه "أيقونة رمزية"، بعد تعرضها لاعتداء، حيث لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن حجم الغضب الشعبي، والتعاطف مع مطالب المعلمين.
وقال رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان، علي العبادي إن "المركز تابع سلسلة الاحتجاجات التي عمت العراق منذ 3 أيام، والتي تتركز على موضوع الإضرابات المتعلقة بحقوق مشروعة كفلها الدستور العراقي"، معتبراً أن "ما حصل، اليوم، من تجاوز وإهانة بحق المعلمين، و يدل على وجود خلل في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والنظام الديمقراطي المرتبط بالحريات، وحق التعبير".
وأضاف العبادي لـ"إرم نيوز" أن "على رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية، فتح تحقيق عاجل، وضمان الشفافية في الإجراءات والتجاوزات، ومحاسبة المقصرين" وفق تعبيره.
وفي محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية، تضمنت المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي، وتفعيل فقرات قانون حماية المعلم، إلى جانب صرف مبالغ لإدارات المدارس، ومنح قروض بفوائد بسيطة.
ورغم الترحيب الأولي بهذه المقررات، إلا أن شريحة واسعة من المعلمين اعتبرت أنها "لا ترتقي إلى مستوى المطالب الأساسية"، خاصة ما يتعلق بتعديل سلم الرواتب، وتحقيق العدالة بين موظفي التربية والعاملين في وزارات أخرى يتمتعون بمخصصات وامتيازات أعلى.
قلق من تظاهرات أخرى
وتخشى أوساط عراقية من اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول فئات وظيفية جديدة على خط التظاهر، كما حصل في محافظة واسط، حيث أعلن عدد من موظفي بلدية الكوت الإضراب عن العمل تضامناً مع المعلمين، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تنامي السخط العام تجاه السياسات المالية، وغياب العدالة في توزيع المخصصات بين موظفي الدولة.
ومع اقتراب فصل الصيف، تزداد المخاوف من تحوّل الاحتجاجات التربوية إلى شرارة لموجة أوسع من التظاهرات في مناطق أخرى تعاني من ضعف الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، وهو ما شكّل، في السنوات الماضية، مصدر قلق متكرر للحكومات العراقية، في ظل ارتباط ارتفاع درجات الحرارة بتصاعد الغضب الشعبي، واتساع رقعة الاحتجاجات المطلبية.
