تثير عودة التصعيد بين الفرقاء في ليبيا، لا سيما بين البرلمان والمجلس الرئاسي، تساؤلات حول مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في أكتوبر العام 2020، بعد جولات من القتال آنذاك.
ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، آنذاك، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات المتمركزة غربي البلاد، وإطلاق عملية سياسية تنتهي بانتخابات عامة في 24 ديسمبر العام 2021.
لكن الانتخابات لم تتم، ما أدخل البلاد حالة من عدم اليقين، وتفاقمت المخاوف أخيرًا مع عودة التلاسن بين المجلس الرئاسي والبرلمان.
ومؤخرًا، دخل البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي في سجال جديد، بعد مطالبة "الرئاسي"مجلس النواب بسحب مقترح قانون ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد، الأمر الذي تجاهله البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي: "لا أعتقد أن اتفاق جنيف انتهى، لأن المنظمات الدولية والسفراء والمؤسسات الأجنبية ما زالت تعترف به، ما يعني أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول".
وأوضح العبدلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه من هذا المنطلق "يمكن القول إن المجلس الرئاسي ما زال الجهة الشرعية التي تستمد شرعيتها من المجتمع الدولي، وسط استبعاد التصعيد مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وشدد على أن "الجهات الدولية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة، تنتظر الوقت المناسب للتحرك لإحداث تغيير في الواقع السياسي في البلاد، ودفع العملية السياسية قدمًا".
وفي الأثناء، يستمر الجمود السياسي في ليبيا، حيث يكتنف الغموض موعد الانتخابات العامة التي كان مقررًا أن تُجرى في 24 ديسمبر 2021.
وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، إن هناك "بالفعل استمرارًا للجمود السياسي، وهذا في صالح كلا المجلسين، لأنه ليس من مصلحتهما أن تتم أي تسوية، لأن ذلك سيُفقد أعضاءهما مناصبهم التي يتشبثون بها" وفق تعبيره.
وأضاف الدوغة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بالنسبة لاتفاق جنيف، فإنه يعتبر مجمدًا هو الآخر، إلا في حالة تدخل رعاة هذا الاتفاق، وهم بعثة الأمم المتحدة ومن يدعمها، عبر الضغظ على الأطراف المعنية، أي المجلسين الرئاسي والنواب، وفي هذه الحالة ربما يكون هناك خروج من هذا الانسداد، وعدا ذلك لن يكون هناك أي تطور في العملية السياسية".
وختم حديثه قائلًا إن "الحل لن يكون إلا من خلال طريقين، لا ثالث لهما، فإما أن تتدخل الدول العظمى ذات القدرة على الضغظ والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وإما ثورة شعبية عارمة تسقط كل الأجسام الموجودة، والعودة إلى المربع الأول ما قبل العام 2011".
