صادرت إسرائيل مساحات شاسعة من أراضي محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، بنهج "وضع اليد" عبر أوامر عسكرية مباشرة، بذريعة فرض واقع جديد لأغراض أمنية وعسكرية.
وكشفت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" عن "استيلاء إسرائيل على 73 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة من خلال 5 أوامر عسكرية تحت مسمى (أوامر وضع يد)، تم رصدها، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وأشارت تقارير الهيئة إلى أن "إسرائيل كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة بهدف واضح وهو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية".
وبحسب تقرير للهيئة، أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية، "يترتب على هذا النوع من الأوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما في إطار عنوان المناطق العازلة حول المستعمرات".
وأوضحت الهيئة أن "الأمر العسكري الأول استهدف ما مساحته 29.68 دونم من أراضي قريتي (كفر مالك) و(دير جرير)، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة (كوخاف هشاحر)".
ولفتت الهيئة إلى أن "الأمر الثاني استهدف ما مساحته 12.612 دونم من أراضي قرية (دير جرير)، بهدف إقامة طريق أمني يصل بين مستعمرة (كوخاف هشاحر) والطريق رقم 449".
وأشارت إلى أن "الأمر الثالث استهدف مساحة تقدر بـ 2.203 دونم من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إقامة سياج شائك على الطريق المؤدي على مستعمرة (ريمونيم)".
ووفق الهيئة الفلسطينية، "استهدف الأمر الرابع مساحة 18.279 دونم من أراضي قرية (رأس كركر)، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة (تلمون)".
وتشير الهيئة إلى أن "هذا الأمر هو تعديل على أمر سابق جرى إصداره في عام 2006 بحيث يتم إلغاء مساحات من الأمر وإضافة مساحات جديدة بهدف توسعته، منها تخصيص ما مجموعه 12.61 دونم من أراضي معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري مما يحكم المنطقة العازلة حول المستعمرة".
وأوضحت الهيئة أن "الأمر الخامس استهدف مساحة تقدر بـ 10.984 دونم من أراضي قرية (الطيبة) شرق رام الله، بهدف إنشاء طريق أمني يصل بين مستعمرة (ريمونيم) والشارع رقم 449.
