أشعل إنشاء محكمة دستورية عليا خلافًا جديدًا بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في ليبيا، بعد رفض إنشائها بمقتضى قانون صادر عن مجلس النواب.
وأثار تصعيد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الذي يتنازع على المنصب مع خالد المشري، مع البرلمان حول المحكمة الدستورية، تساؤلات حول دلالات ذلك.
وقال تكالة: "المجلس الأعلى للدولة تابع ما تم تداوله بشأن اتخاذ مجلس النواب خطوات تصعيدية لتفعيل المحكمة الدستورية المعلّقة، عبر أداء ما وصف باليمين القانونية أمام مجلس النواب".
ومع وصول تكالة إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة مجدداً، في جلسة رفضها المشري، تسود تكهنات بأن المجلس سيصبح أقرب إلى التوافق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي يسعى البرلمان إلى إزاحتها.
يقول المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "محمد تكالة يتعرض لاتهامات خاصة من بعض أعضاء البرلمان بأنه يميل للتحالف مع حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يجعل موقفه أقرب إلى رفض أي تحركات من البرلمان قد تؤدي إلى تقويض نفوذ الدبيبة، أو تسريع تغيير الحكومة".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "المحكمة الدستورية، كما أرادها البرلمان، كان من الممكن أن تُستخدم في إبطال بعض قرارات حكومة الدبيبة أو الطعن في شرعيتها، ولهذا يعد البعض أن تكالة رفض القانون لمنع البرلمان من امتلاك هذا السلاح القضائي".
ولفت المحلل الدكتور الحجازي إلى أنه "في السياق الليبي، إنشاء المحكمة الدستورية خارج التوافق الوطني يُخشى أن يكون بابًا لتصفية الخصوم أو عرقلة العملية الانتخابية، ويُقال إن تكالة يرى أن البرلمان يريد فرض هذه المحكمة للسيطرة على المسار القضائي مستقبلاً، ما يعني أن رفضه ليس بسبب مضمون المحكمة فقط، بل بسبب توقيت ودوافع إنشائها".
وأكد: "قد يكون موقف تكالة تعبيرًا عن استمرار الصراع العميق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، خاصة بعد تعثر الاتفاقات حول المسار الدستوري والانتخابات، والبرلمان يُتهم بمحاولة فرض قرارات أحادية دون التشاور مع مجلس الدولة".
وذكر المحلل الحجازي أنه "يمكن القول إن هناك أبعادًا سياسية في موقف تكالة؛ لأنه بالفعل أقرب إلى حكومة الدبيبة، وقد يكون ذلك دافعًا له لرفض تحركات البرلمان التي قد تضعف نفوذ هذه الحكومة".
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، جلال الحرشاوي، أن "المحكمة الدستورية مشروع شخصي من المستشار عقيلة صالح، وهدف عقيلة الرسمي الصريح المعلن هو الإطاحة برئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة. وبناءً على ذلك، من البديهي والمتوقَّع أن يعارضها السيد تكالة، هذا منطقي للغاية".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "تكالة حليفٌ للسيد الدبيبة؛ قد لا يكون حليفاً مثالياً، لكنه يظل حليفاً في نهاية المطاف، في المقابل، كان السيد المشري حليفاً واضحاً للسيد صالح في القبة".
ومضى الحرشاوي قائلًا: "لكن من الخطأ التصور أن المجلس الأعلى للدولة سيحسم وحده مصير الدبيبة، فالمجلس هيئة مهمة، غير أن أهميته لا ينبغي تضخيمها، تنحية الدبيبة من منصبه تستلزم دفعاً دبلوماسياً دولياً قوياً، إلى جانب ضغطٍ عسكريٍ حقيقي، وهذان الشرطان غير المتوافرين حالياً لا علاقة لهما بالمجلس الأعلى للدولة".
