أجّلت الحكومة الإسرائيلية مناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية لأسبوع، إذ يعتزم وزير العدل إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل تقديم القانون.
وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن مشروع القانون ينص على أن قوانين إسرائيل ستُطبق بشكل كامل على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية، وبهذا يتم إنهاء الوضع القانوني الحالي الذي يخضع فيه المستوطنون اليهود في المنطقة لنظام قوانين مختلف عن بقية المواطنين الإسرائيليين.
وأشارت مصادر في حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة الوزير السابق إيتمار بن غفير إلى أنه في الماضي كان هناك ادعاء بأن تطبيق السيادة سيواجه معارضة من الإدارة الأمريكية، لكن الواقع السياسي تغير، ولم يعد هناك أي مبرر لتأجيل القرار، وفق قوله.
وأضافت المصادر أن "الخوف مما سيقوله العالم لم يعد ذا أهمية"، مشيرين إلى أن "تطبيق السيادة هو حق وواجب على حكومة يمينية، ونحن ملتزمون بذلك، لقد حان الوقت لوقف التشويه التاريخي ومنح المستوطنات المكانة القانونية التي تستحقها"، وفق تعبيرها.
وكان مسعد بولس، مستشار أول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، قد اجتمع في بيته بواشنطن، مع رئيس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، الذي يقوم بجولة كبيرة بين القيادات الأمريكية للترويج للملف.
