تتزايد الأصوات داخل إسرائيل المحذّرة من خطة اجتياح مدينة غزة، والتي يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إطلاقها تحت مسمّى "عربات جدعون 2"، رغم معارضة قادة أمنيّين حاليّين وسابقين.
وانضمّ الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت إلى قائمة المحذّرين من خطة اجتياح غزة، قائلاً إن "قرار حكومة بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة حماقة ستكلّف إسرائيل ثمناً باهظاً"، محذّراً من تكرار فشل الهجوم الذي شهدته إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
"عمى سياسي"
وقال آيزنكوت في تغريدة له على موقع "إكس"، إن العملية الجديدة ستتم "انطلاقاً من عمى سياسي واستراتيجي وانفصام تام عن الواقع"، من دون وضع أي خطة لما بعد العملية العسكرية، مؤكّداً أن هذا القرار يهدّد حياة الجنود الإسرائيليين ويعقّد جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأشار إلى أن العملية العسكرية "تستند إلى المصالح السياسية لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي يتصرّف في تناقض تام مع توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي بإعادة المخطوفين والمختطفات إلى ديارهم"، وفق قوله.
زامير.. تحذير شديد
من جانبه، جدّد رئيس الأركان إيال زامير مخاوفه بشأن عملية "عربات جدعون 2"، مشدّداً على أهمية إعطاء الأولوية للسلامة قبل السرعة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشار إلى خطورة إرسال الجنود مراراً إلى الأحياء نفسها للقتال، مع احتمال وقوعهم في فخاخ حركة حماس في الأزقة والأنفاق، محذّراً من أن إطلاق عملية الاجتياح دون خطة سياسية واضحة لن يحقّق النصر ولن يضمن تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وأوضح رئيس الأركان أنّ هزيمة حماس تتطلّب خطة سياسية واضحة لمستقبل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن زامير قال للكابينت موجّهاً كلامه لرئيس الوزراء: "إن الأمر ليس مسألة أسابيع قليلة، بل مسألة شهور، شهور طويلة، وحتى حينها لا يوجد ضمان بأننا سنحقّق الأهداف التي وضعناها".
تحشيد.. ومعارضة
كشف الإعلام الإسرائيلي أنّه في الوقت الذي حشدت فيه تل أبيب مئات الدبابات وناقلات الجنود المدرّعة قرب حدود غزة، استعداداً لعملية "عربات جدعون 2"، فإن قادة الأجهزة الأمنية ما زالوا يفضّلون التوصّل لاتفاق التهدئة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس قبل نحو أسبوعين، في معارضة صريحة لتوجّه نتنياهو الذي يصرّ على المضي في خطة احتلال مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، وهو القرار الذي أثار انتقادات داخل القيادة العسكرية والسياسية.
وتقول "يديعوت أحرنوت" إن كبار المسؤولين العسكريين حذّروا من أنّ الهجوم على غزة سيزيد المخاطر على الأسرى الإسرائيليين، كما يمكن أن يؤدّي التصعيد العسكري إلى تزايد التوترات الإقليمية، ويزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل. وطالبوا بإعادة النظر في خطة الاحتلال، والتركيز على خطة سياسية شاملة تضمن أمن إسرائيل وتحقّق هدف إعادة الأسرى، بدل الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، التي يصفونها بأنّها "لن تحقّق النصر ولن تعيد المختطفين"، وفق تقديراتهم.
