في منتصف أبريل/ نيسان الحالي، تدخل حرب السودان عامها الثالث، وسط أزمة إنسانية عصية على الحل، لا سيما بعد الدعوات المستمرة للجلوس على طاولة المفاوضات التي كان للجيش السوداني اليد الطولى في رفضها، والتعنت في وجه الدعوات الدولية للحوار.
وبدخولها العام الثالث، تبرز نقاط معتمة كان من الممكن إضاءتها لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، التي ألمّت بالغالبية العظمى من السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.
وتعد احتمالات محادثات السلام ضئيلة في ظل رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان علنًا محادثات السلام، قائلا إن الحرب ستستمر حتى تتخلى قوات الدعم السريع عن سلاحها وتستسلم، وإن جيشه مستعد للقتال 100 عام.
ومن المرجح- بحسب مراكز بحثية- أن يواجه أي جهد للحوار مقاومة من داخل تحالف البرهان الذي تأسس خلال الحرب، بما في ذلك من الجنرالات المتشددين، والحركة الإسلامية المرتبطة بنظام البشير السابق، والجماعات المتمردة.
كما عمد الجيش السوداني، لكي يستعيد الأراضي التي سيطرت عليها، قوات الدعم السريع، على نطاق واسع، إلى تسليح ميليشيات متنوعة لمحاربة قوات الدعم السريع.
ويشكل تمكين هذه الميليشيات تهديدا لاستقرار السودان؛ إذ قد يجعل البلاد أكثر عصيانا على الحكم إذا استمرت في التكاثر تحت رعاية الجيش، وفق تقرير لمجموعة الأزمات.
ويقول تقرير المجموعة، إن هذا يضع البلاد في مواجهة تقسيم فعلي. ومن شأن هذا التقسيم أن يُهدد بزعزعة استقرار دول الجوار السوداني لسنوات مقبلة.
وفي سياق التعاون بين الحركة الإسلامية في السودان وقوات البرهان. هذا التحالف الذي لطالما ارتكب جرائم دموية أوجبت إيقاع عقوبات دولية على البرهان ذاته؛ فقد كشفت قوات الدعم السريع، الأربعاء، عن مخطط للحركة الإسلامية في الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، للإيقاع بقبيلة الجموعية وإثارة الفتن الأهلية في أم درمان ثاني أكبر مدن الخرطوم.
وجاء في بيان قوات الدعم السريع: "قد ظللنا نتابع عن كثب مخططات فلول النظام البائد في تسليح المواطنين، وعمليات التحريض المستمرة لدفعهم إلى خطوط المواجهة، والشاهد الأبرز في ذلك جريمة إعدام الكتائب الجهادية لعدد من الشباب الأبرياء بإطلاق النار عليهم بطريقة بشعة داخل مياه النيل، وجرى تداول "فيديو" الواقعة المؤسفة على صفحات كبار ضباط الحركة الإسلامية في الجيش".
