مثلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دليلا قويا على تورط الجيش في انتهاكات جسيمة، خلال الحرب الدائرة منذ عامين.
ورغم تقليل حكومة البرهان من أهمية هذه العقوبات فإن متابعين للشأن السوداني أكدوا أنّ الخطوة الأمريكية تضرب مصداقية الجيش السوداني وتفاقم من عزلته الدولية وتحشره في زاوية الطرف المتسبب في تأزيم الوضع وجرّ البلاد إلى مزيد من المآسي.
العقوبات الأمريكية
واعتبر مراقبون أنّ العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في آخر أيام عهدتها تقدم برهانا على أنّ الجيش السوداني يلجأ إلى كل الوسائل والسبل لإدارة الحرب والتمسك بالخيار العسكري، متجاهلا جميع الدعوات المقدمة إليه من أجل وقف إطلاق النار والانخراط في مسار حل سلمي.
وقد أعلنت الولايات المتحدة، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، بينما أفادت تقارير غربية باستخدام الجيش لأسلحة كيماوية خلال المعارك.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023.
وجاءت العقوبات الأمريكية فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين، إن "الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد".
الأسلحة الكيميائية
وعلى الرغم من أن الأسلحة الكيميائية لم تُذكر في الإشعار الرسمي للعقوبات، فقد قال عدد من المسؤولين الأمريكيين إنها كانت عاملا رئيسا في اتخاذ القرار ضد البرهان.
وذكر مسؤولان مطلعان على الأمر أن الأسلحة الكيميائية المستخدمة بدت وكأنها تحتوي على غاز الكلور. وعند استخدامه كسلاح، يمكن أن يتسبب الكلور في أضرار دائمة للأنسجة البشرية. وفي الأماكن المغلقة، يمكن أن يحل محل الهواء القابل للتنفس؛ ما يؤدي إلى الاختناق والموت.
وأوضح مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضايا أمنية حساسة، أن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني، ولكن كان من الواضح أن الفريق البرهان وافق على استخدام هذه الأسلحة، بحسب قولهما؛ الأمر الذي نفاه سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد.
وإلى جانب شبهة استخدام مواد كيميائية يواجه الجيش السوداني اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في المدن والمخيمات التي يسيطر عليها، من خلال القصف العشوائي وإسقاط عشرات المدنيين في غارات على مناطق مأهولة بالسكان، أو على أسواق؛ الأمر الذي تكرر في أكثر من منطقة.
