ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤكد خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لتل أبيب خط أمني أحمر للانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو سيؤكد لترامب أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، بما في ذلك إنشاء قوة استقرار وحكومة تكنوقراطية، لن يكون ممكنًا إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل.
واعتبرت الصحيفة العبرية أن هذا الموقف سيخلق فجوة واضحة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، حيث يضغط الأمريكيون وحلفاؤهم الإقليميون من أجل تحقيق تقدم متزامن، يشمل بدء إنشاء آليات الحكم وإعادة الإعمار بالتوازي مع معالجة قضية نزع سلاح حماس.
أما إسرائيل، بحسب الصحيفة، فتؤكد أن الأولوية القصوى هي نزع سلاح حماس أولاً وقبل كل شيء، ومن المتوقع أن يكرر نتنياهو هذا الموقف عند لقائه بترامب في مارالاغو الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى خلاف آخر متوقع في اجتماع نتنياهو وترامب حول المرحلة الثانية يتمثل في إمكانية دخول قوة الاستقرار الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا في قطاع غزة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لن تسمح لقوة الاستقرار بالدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها ما دام وجود حماس المسلح مستمرًا في القطاع، مضيفة: "طالما حماس موجودة، ستظل إسرائيل حاضرة أيضًا".
وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تعتبر أن أي قوة دولية لن تستطيع فرض الأمن في مناطق تسيطر عليها حماس، ما يجعل استمرار الجيش الإسرائيلي في الأراضي الخاضعة لسيطرته أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار ومنع استعادة الحركة للسيطرة.
وأكدت أن نزع سلاح حماس يُعتبر في إسرائيل شرطًا أساسيًا لإطلاق فكرة "قوة الاستقرار"، ليس لأسباب فنية، بل لأسباب أمنية جوهرية. فوفق المنطق الإسرائيلي، "من المستحيل، بحكم التعريف، إقامة قوة استقرار في منطقة تخضع لسيطرة حماس، ولن توافق أي دولة على إرسال قواتها لمحاربة الحركة والقيام بالمهام الأمنية".
وفي حال رفضت حماس نزع السلاح، قد تُقتصر جهود إعادة الإعمار على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مما قد يخلق فجوة داخل قطاع غزة بين مناطق خاضعة للإعمار ومناطق تظل تحت سيطرة الحركة.
وتؤكد إسرائيل استعدادها للمشاركة في المرحلة الثانية من الخطة، لكنها لن تقبل بوجود حماس المسلحة كطرف شرعي أو بأي وضع يقلص من سيطرتها الأمنية في القطاع.
في إسرائيل، يُميز بين سيناريوهين محتملين: إذا وافقت حماس على تسليم أسلحتها ونزع السلاح، يمكن تنفيذ عملية موازية تشمل إنشاء قوة دولية وجمع الأسلحة في الوقت ذاته. أما إذا رفضت الحركة، فإن إسرائيل تعتبر أنه "لا سبيل لقدوم قوة استقرار"، ولن تقبل بأي تدخل لقوة أجنبية بدلًا من الجيش الإسرائيلي، ما قد يمنح حماس نوعًا من الحصانة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل لا تثق في قدرة أي قوة دولية على اتخاذ إجراءات فعّالة ضد حماس أو منع استعادتها للسلطة، وبالتالي لن توافق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها مقابل وعد بدخول تلك القوة.
وقالت المصادر: "حتى لو تم تصميم نموذج لقوة استقرار، لن تعتبر إسرائيل أنه بديل عن سيطرتها الأمنية الحالية، خشية أن "تتسرب" حماس وتسيطر على المناطق التي يُفترض أنها مستقرة."
وفي حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أي عدم التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس وعدم وجود نموذج عملي لقوة استقرار، تشير إسرائيل إلى بديل يتمثل في بدء إعادة الإعمار فقط في الأراضي التي تسيطر عليها داخل الخط الأصفر، مع توقع أن توفر هذه الخطوة "مستوى معيشة أفضل منذ البداية"، ما يجعلها عامل جذب للسكان المدنيين غير المنتمين لحماس.
وفي مثل هذا السيناريو، قد تتسع الفجوة داخل قطاع غزة بين المناطق التي بدأت فيها أعمال إعادة الإعمار والبنية التحتية وتلك التي لا تزال تحت سيطرة حماس، كما تتوقع إسرائيل أن يقل الضغط عليها لتقديم المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.
الرسالة المتوقعة التي سيُوجهها نتنياهو للرئيس ترامب تؤكد أن إسرائيل مستعدة للالتزام بالخطة والمشاركة في المرحلة الثانية، لكنها لن تقبل ببقاء حماس كقوة مسلحة شرعية، ولن تسمح بأي وضع يمنع الجيش الإسرائيلي من التحرك ضد الحركة عند الحاجة.
وتجمع الأوساط السياسية في إسرائيل على أنه دون نزع سلاح حماس، لا يمكن إقامة قوة استقرار حقيقية وفعّالة، كما أن موقف تل أبيب واضح بشأن عدم الانسحاب من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا دون تحقيق هذا الشرط.
