نقل تلفزيون المسار الليبي عن مصدر دبلوماسي قوله إن اتصالات دولية حثيثة تبحث تشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وكيفية تشكيلها.
يأتي ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والاستقالات التي هزَّت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة، وإعلان المجلس الأعلى للدولة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومته.
من جهتها، أعلنت بلدية "سوق الجمعة" في بيان لها نشرته عبر منصتها في "إكس" اليوم السبت دخولها في اعتصام مدني مفتوح إلى حين سقوط حكومة الدبيبة، داعية إلى اعتصام شامل في جميع مناطق ليبيا وعلى رأسها طرابلس معقل سيطرة الحكومة.
وأكدت أن الاعتصام سيستمر حتى يتم اتخاذ إجراء وطني حاسم ضد حكومة الوحدة الوطنية، محملة المسؤولية لكل من يحاول عرقلة هذا الحراك السلمي أو التصدي له، وفق البيان.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كلف البرلمان الليبي للمنطقة الغربية، النائبَ العام بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وقال البرلمان في بيان نشره على موقعه الرسمي: "حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، وهي والعدم سواء"، وفق نص البيان.
وأعلن البرلمان أنه ينسق مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة، مستنكرًا قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة بإطلاق النار على المتظاهرين.
ودعا البرلمان جميع أعضائه إلى حضور جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة التطورات الراهنة.
