قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والمكتب السياسي لـ"حزب الشعب"، وليد العوض، إن "اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية حصر القضية الفلسطينية بالملفات الأمنية والمساعدات الإنسانية، والاتفاق يؤثر على المكانة السياسية للقضية الفلسطينية".
وأوضح العوض، لـ"إرم نيوز"، أن "الاتفاق بين طرفي القتال في غزة يشكل سابقة في ظل غياب منظمة التحرير التي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يؤثر على المكانة السياسية للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "منذ بداية الحرب دعت القيادة الفلسطينية لتشكيل وفد موحد للتفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل؛ إلا أن هذه الدعوة لم تتم الاستجابة لها، ما سمح بالتوصل إلى اتفاق يسمح لإسرائيل بالتعامل مع القضية الفلسطينية في الإطار الأمني، والمساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن "الاتفاق سيكون سببًا في فصل القطاع عن باقي القضية الفلسطينية، ودافعاً لتهرب إسرائيل من الاستحقاقات السياسية، وتحديدًا ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على أراضي الضفة الغربية وغزة".
وتابع: "المطلوب، الآن، وحدة الموقف السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتسخير كل الطاقات من أجل وحدة الإرادة، والعمل على كل المستويات، وفي الميادين كافة، لمواجهة التحديات الراهنة، والتأكيد على أن غزة جزء من أراضي دولة فلسطين".
وشدد القيادي الفلسطيني على "ضرورة إدارة القطاع من خلال الحكومة الفلسطينية، وفي إطار نظام سياسي وقانون موحد"، لافتًا إلى أنه "بالرغم من ذلك، إلا أنه من الجيد التوصل إلى اتفاق يُنهي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وبين أن "الاتفاق ورغم أي تحفظات عليه إلا أنه سيضمن وقف مخطط تهجير الفلسطينيين، وعودة النازحين إلى غزة وشمالها"، متابعًا: "نأمل ألا تعترض الاتفاق أي عقبات، وألا يتهرب الاحتلال من استحقاقات تنفيذه".
واستكمل: "الاتفاق لم يكن بالإمكان التوصل إليه دون الصمود الأسطوري للفلسطينيين، ورفضهم مخطط التهجير، وتأكيدهم على أنهم لن يقبلوا بتكريس الاحتلال"، مستطردًا: "سنبدأ معركتنا السياسية والدبلوماسية ضد إسرائيل في المؤسسات والمحاكم الدولية".
وقال العوض، إن "المطلوب فلسطينيًا، في الوقت الحالي، من طرفي الانقسام، وجميع الفصائل الفلسطينية، العمل من أجل استعادة الوحدة، خاصة وحدة التمثيل الدبلوماسي والسياسي في إطار منظمة التحرير، وتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال الذي يسعى إلى تكريس الانقسام، وتحويله لانفصال.
وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، شدد على "ضرورة أن تتولى الحكومة الفلسطينية، في هذا اليوم، مسؤولية قطاع غزة، على اعتبار أنها حكومة انتقالية ولفترة محددة"، مطالبًا بـ"الابتعاد عن معزوفة التوافق الوطني، والاتفاق الفصائلي".
وختم القيادي الفلسطيني: "من الضروري أن تتولى الحكومة مسؤولياتها كافة في غزة، وتوعز لطواقمها بالعمل على تحمل أعباء الحرب، وتقديم المساعدات العاجلة والطارئة لأكثر من مليوني نازح في مختلف مناطق القطاع".