الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
تشهد ليبيا حالة من عدم اليقين إزاء فرص نجاح المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في اختراق جدار الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد بعد إطلاقها الحوار المهيكل الذي قاطعته العديد من الشخصيات.
وقاطع عدد من الليبيين المدعوين للمشاركة في الحوار المهيكل فعالياته على غرار الناشط والباحث السياسي، أحمد المهدوي، الذي برّر ذلك بأنّ "هذا الحوار قد يعيد إنتاج الفشل أو تجاوز إرادة الشعب الليبي".
في المقابل، اعتبرت دوائر سياسية أخرى أنّ الحوار المهيكل قد يشكل فرصة للحلّ في البلاد على غرار وزير الصحّة بحكومة الاستقرار الوطني، عثمان عبد الجليل.
وعلق الدبلوماسي الليبي، الدكتور عثمان البدري، على الأمر بالقول إنّ: "البعثة الأممية اقتنعت بأن الأطراف السياسية الموجودة في المشهد الليبي غير قادرة على التوافق فيما بينها والدليل على ذلك أنه جرت محاولات عديدة من قبل المبعوثين السابقين طيلة 10 سنوات للوصول إلى توافق بين الأطراف المتنافسة لكن الهوة كبيرة بينهم".
وأضاف البدري في تصريح خاصّ لـ "إرم نيوز" أنّ "البعثة اختارت خطوتين؛ الأولى تشكيل لجنة استشارية من متخصصين في المجال السياسي والقانوني وحاولت العمل معهم للوصول إلى خريطة طريق من 4 مسارات، ولما أعطت اللجنة 4 مسارات أجّلت الحلّ قليلاً وأصبح هناك تأرجح بين هذه المسارات".
وشدد على أنّ "الخطوة الثانية وهي الحوار المهيكل تم فيها اختيار 142 شخصية ليبية لكن لا نعرف المعايير التي تمّ وفقها اختيار هذه الشخصيات، وهل هم يمثلون بالفعل الأطراف السياسية الموجودة أم لا؟ في حال أنهم لا يمثلون هذه الأطراف فإنهم قد يتوصّلون إلى حلول نظريّة وبشكل سريع، لكن الحلّ العملي يوجد في جعبة البعثة وكيف لها أن تطبّق الحلّ إذا تمّ التوافق عليه".
واستنتج البدري أنّ: "نظرياً الكلّ يريد أن يتجاوز الأزمة لكن الحلّ بيد البعثة والآليات التي لديها من أجل تطبيق الحلول على أرض الواقع".
ويأتي إطلاق الحوار المهيكل في وقت تراوح فيه الأزمة السياسية في ليبيا مكانها منذ انهيار الانتخابات العامّة التي كان من المقرّر تنظيمها في العام 2021.
واعتبر المحلل السياسي، الدكتور خالد محمد الحجازي، أنّ: "في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي واستمرار حالة الانقسام، يثار التساؤل حول مدى قدرة البعثة الأممية على إنجاح الحوار السياسي المهيكل، خاصة في ظل تباين وجهات نظر الفرقاء الليبيين وتضارب مصالحهم".
وأوضح الحجازي في تصريح خاصّ لـ "إرم نيوز" أنّ: "من حيث المبدأ، تمتلك البعثة الأممية الشرعية الدولية والخبرة التراكمية التي تؤهلها للقيام بدور الوسيط، كما نجحت سابقاً في جمع الفرقاء حول طاولة واحدة وفتح قنوات للحوار. إلا أن هذه القدرة تظل محدودة ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المحلية للذهاب نحو تسوية شاملة".
وأبرز أنّ: "الإشكال في ليبيا لا يقتصر على اختلاف الرؤى حول القوانين الانتخابية أو شكل النظام السياسي، بل يتجاوز ذلك إلى صراع عميق على السلطة والنفوذ والموارد.
وبعض الأطراف المستفيدة من الوضع القائم لا ترى في الانتخابات مصلحة لها، بل تعتبرها تهديداً مباشراً لمواقعها، وهو ما يفسر محاولات التعطيل المستمرة، سواء عبر الخلاف على القاعدة الدستورية أو عبر خلق أزمات جانبية تُبقي المشهد في حالة جمود.
كما أن تعدد مراكز القرار، حتى داخل الكيان السياسي أو العسكري الواحد، يُضعف من فرص الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه برعاية أممية".
وأكّد أنّ: "في هذا السياق، يمكن القول إن الحوار المهيكل قد ينجح في تخفيف حدة التوتر وإدارة الخلافات، لكنه يواجه صعوبة كبيرة في حسمها بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بإمكانية أن يقود هذا الحوار إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، فإن الاحتمال يظل قائماً نظرياً، لكنه ليس قريباً ولا مضموناً عملياً، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار العملية السياسية في إطار حوار طويل الأمد، تُطرح فيه الانتخابات كهدف مؤجل دون جدول زمني واضح، بما يسمح بإدامة الوضع القائم تحت غطاء الشرعية الدولية".
ولفت الحجازي إلى أنّ: "مع ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث انفراج إذا ما ترافقت جهود البعثة الأممية مع ضغط دولي جاد وتوافق إقليمي واضح، إضافة إلى ضغط شعبي داخلي يفرض على الأجسام السياسية القبول بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع. فدون هذه العوامل مجتمعة، ستظل الانتخابات في ليبيا شعاراً سياسياً أكثر منها استحقاقاً وطنياً قريب التحقق".
