رأى خبراء ومختصون سياسيون أن انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية والإجراءات التي تمس الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة، خاصة ملف المساعدات الإنسانية، يعمق الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، مرجحين أن تزداد وتيرة المطالبات الأوروبية لإدخال المساعدات إلى غزة.
ويحظى طلب هولندا المتعلق بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مشروع" بقبول عدد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا التي دعت المفوضية الأوروبية لدراسة الطلب المتعلق بمدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الجانبين.
وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب على أن العلاقات تقوم بين الطرفين على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، في حين يأتي الطلب في الوقت الذي تكثف دول الاتحاد الأوروبي دعواتها لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وقال الخبير في الشأن الدولي، محمد حجازي، إن "هناك خلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي جوهرها الملف الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن دولا أوروبية تطالب بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل وبعضها أقدم على سحب استثمارات مهمة.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "الخلافات قد تصل لحد المقاطعات واعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية"، متابعًا: "باستثناء الموقف البريطاني، كل دول الاتحاد الأوروبي لها موقف من إسرائيل وممارساتها في غزة".
وبيّن حجازي أن "ذلك ناتج عن النشاط الشعبي على الأراضي الأوروبية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومات الأوروبية على إيجاد المبررات لإسرائيل فيما يتعلق بالملف الإنساني واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وأضاف أن "الدول الأوروبية مضطرة لأن تكون واضحة في المجال الإنساني وأن تتخذ موقفًا ضد إسرائيل بهذا الشأن"، مؤكدًا أن الملف الفلسطيني من أهم الملفات على الأجندة الدولية في الوقت الحالي ويؤرق الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنهم الممولون الأساسيون للفلسطينيين.
ولفت حجازي إلى أن "قطع إسرائيل للمساعدات الإنسانية عن غزة دفع الدول الأوروبية لاتخاذ موقف متشدد منها، والمطالبة العلنية بتغيير هذه السياسات"، مستبعدًا أن تصل الخلافات بين الجانبين لحد القطيعة، خاصة أنها مرتبطة بالملف الإغاثي.
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أنه "على الرغم من الخلافات العميقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ فإن الطرفين يبذلان جهودًا لاحتوائها والتوصل لتفاهمات تحول دون زيادة وتيرة تلك الخلافات".
وذكر لـ"إرم نيوز" أن "الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة استمرار تحكم اليمين المتطرف بإسرائيل، خاصة أن لدوله تاريخا سيئا للغاية مع مثل هذه الأحزاب، ما يدفعه للتشدد بمطالبه المتعلقة بالملف الإنساني في غزة والأراضي الفلسطينية".
وأشار العيلة إلى أن "الخطوات الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة الغربية تضر بشكل مباشر بالبرامج الأوروبية الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وتحول دون نجاح الأهداف التي تضعها دول الاتحاد، وتعيق تنفيذ الكثير من البرامج والخطط الإصلاحية".
وبيّن أن "هذه الملفات ستدفع نحو رفع دول الاتحاد الأوروبي من وتيرة الضغط السياسي والإنساني على إسرائيل من أجل التراجع عن حصارها لغزة وإجراءاتها في الضفة"، مبينًا أن بحث إسرائيل عن آلية لإدخال المساعدات هدفه تخفيف وتيرة الخلافات مع الاتحاد الأوروبي.
ورجح العيلة أن "يؤثر الطلب الأوروبي الجديد في العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل، وسيكون سببًا، في حال المضي به قدمًا، بإلغاء العديد من الاتفاقيات بين الجانبين".
