خرج اجتماع خُماسي استضافه الأردن، يوم الأحد، لدول جوار سوريا ببيان مشترك تضمن 11 بندًا، في أعقاب لقاءات مكثفة جمعت قادة الجيش والمخابرات ووزراء الخارجية والدفاع في الأردن وسوريا وتركيا والعراق ولبنان.
ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
وأكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعبروا عن إدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
وأدان أيضًا "العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها بوصفها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع".
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.
ورحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن، وعبروا عن إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، بما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ودعا البيان إلى "التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق، وإسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعوقات التي تعتري جهود إعادة البناء، وضرورة رفع العقوبات عن سوريا، من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري".
وأكد البيان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، والعمل والتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
وخلص الاجتماع إلى عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم، للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
