قال محللون سياسيون لبنانيون، إن الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إليه من خلال مقترح يتردد في الأوساط السياسية أنه "إسرائيلي"، يهدف إلى وقف إطلاق النار في لبنان والحد من قدرات ميليشيا "حزب الله" التسليحية.
ويتمحور الاتفاق حول فرض نوعٍ من الرقابة المشددة حال تنفيذه، وذلك من خلال قوات "متعددة الجنسيات"، على المنافذ البرية والبحرية والجوية اللبنانية خلال الفترة المقبلة، لمنع دخول أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى ميليشيا "حزب الله".
وأوضح المحللون في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك خطوطًا عريضة تشمل مقترحات، قد تتطلب أكثر من جولة تفاوضية، من بينها مدى الاعتماد الأساسي على القرار 1701، وإجراء تعديلات عليه من عدمه، أو صياغة مسودة تتضمن بعض النقاط المتعلقة بسلاح حزب الله، وأيضًا ما يخص فصل جبهة لبنان عن الحرب في غزة.
وأشار المحللون إلى أن العمود الفقري لأي اتفاق محتمل يتمثل في العمل على تجفيف جميع منابع وممرات تهريب السلاح عبر البر والبحر والجو إلى حزب الله، لمنع إعادة إنتاج قدراته التسليحية في الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مبعوثا الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكستين وبريت ماكغورك، لزيارة تل أبيب خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن هذا المقترح والمساعي لوقف إطلاق النار في لبنان خلال الأيام القليلة القادمة.
مقترح أولي
ويعتقد المحلل السياسي اللبناني، علي حمادة، أن هذا المقترح ليس نهائيًا، بل هو مجموعة أفكار يتم تداولها حاليًا بين تل أبيب وواشنطن، وقد لا تكون بالضرورة الأساس الذي سيتوقف عليه الحرب، نظرًا لأن العملية العسكرية الإسرائيلية لم تصل إلى نهايتها وتحتاج إلى عدة أسابيع، بينما يتم تحضير مقترحات أخرى.
وأوضح حمادة أن ما يتضمنه هذا المقترح ليس بالضرورة حصارًا، بل هو أقرب إلى رقابة على جميع المنافذ، مع التأكيد على أنه سيتم بعد وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ القرار 1701، بجميع بنوده.
وأشار حمادة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن المقترح يشمل فرض رقابة شاملة وحاسمة على جميع المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية لمنع دخول أي أسلحة إلى حزب الله، حيث ستتولى هذه الرقابة قوات متعددة الجنسيات، وليس قوات اليونيفيل أو الجيش اللبناني فقط، مع رقابة دولية مشددة لإقناع الإسرائيليين بعدم استهداف الأراضي اللبنانية مجددًا أو قصف بعض المناطق.
وأضاف حمادة، أن المرحلة الحالية تشهد تبادل المقترحات حول القرار 1701، وما سيتم تنفيذه منه، مع تقديرات تشير إلى وجود تواصل دبلوماسي، قد يصاحبه استمرار العمليات بوتيرة أقل إلى حد ما.
ويرى الباحث السياسي اللبناني، ناصر عمر، أن هذه المقترحات، حتى وإن تم التوصل إلى تفاهمات حولها، فإن تنفيذها قد يستغرق بعض الوقت، وهو ما يراهن عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطالة أمد الحرب في هذا التوقيت، ضمن مراحل تدريجية يتم التعامل على أساسها من الجانبين.
جولات تفاوضية
وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هناك خطوطًا عريضة تشمل هذه المقترحات، وقد تتطلب أكثر من جولة تفاوضية، مثل مدى الاعتماد على القرار 1701 وإجراء تعديلات عليه أو صياغة مسودة تتعلق بسلاح "حزب الله"، إضافةً إلى فصل جبهة لبنان عن الحرب في غزة.
وأشار الباحث السياسي إلى أن هذه الخطوط العريضة ظاهرة للمقترحات، لكن ما يشكل العماد الأساسي هو كيفية التعامل مع أي إمدادات عسكرية تصل إلى حزب الله عبر جميع المنافذ، وسبل الرقابة المحكمة على ذلك ضمن مدة زمنية طويلة، مما يعني فرض حصار غير مباشر عبر وسائل يضعها الوسيط الأمريكي، وبمشاركة مباشرة من الجانب الإسرائيلي في عمليات المراقبة.
وأضاف عمر أن إسرائيل، عبر قصف جوي في مناطق مختلفة من لبنان حول معاقل "حزب الله"، استهدفت كل ما يُشتبه في وجود أسلحة أو منصات صواريخ فيه، ونجحت كما يبدو في تدمير قدرات عسكرية وتسليحية كبيرة.
وختم الباحث السياسي، أنه رغم ذلك لا يعني أن حزب الله قد بات بلا قوة تسليحية، حيث يمكن لهذه القوة أن تتعافى في حال إمكانية إدخال وتوريد أسلحة جديدة بعد الحرب، وهو ما تسعى إسرائيل لمنعه عبر تجفيف جميع ممرات تهريب السلاح برًا وبحرًا وجوًا لمنع إعادة إنتاج القدرة التسليحية في المستقبل.
