حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الاربعاء، من احتمال حدوث انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد عنيف.
وأضاف هاكابي في مقابلة مع وكالة "أكسيوس": "إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تمامًا، فلن تكون هذه صفقة رابحة لأحد، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد واليأس. واليائسون يفعلون أشياءً يائسة".
وأشار السفير الأمريكي إلى أنه كان يجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن صفقة لإطلاق الأموال الفلسطينية، والتخفيف من التهديد على البنوك الفلسطينية، وتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي.
وقال هاكابي: "من الضروري للغاية إيجاد حل لهذه المسألة، فهناك قلق بالغ بشأن تأثيرها على الشركات والبنوك والمواطنين العاديين، بما في ذلك معلمي المدارس وسائقي سيارات الأجرة، وقدرتهم على الحصول على رواتبهم".
والتقى هكابي مع سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وسافر إلى رام الله لعقد اجتماعات مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى.
قال مسؤول فلسطيني بارز لوكالة "أكسيوس" إن السفير الأمريكي مايك هاكابي أبلغ القادة الفلسطينيين بأنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيواصل ممارسة الضغوط بهذا الشأن.
وأوضح مسؤولون فلسطينيون أن المفاوضات حول الاتفاق المالي ما زالت متعثرة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل لحل هذه القضية.
واتخذ وزير المالية الإسرائيلي، بيزاليل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة ومعاداته للفلسطينيين، عدة خطوات خلال العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية، في سياق دعمه لضم الضفة الغربية لإسرائيل.
خلال الأشهر الأربعة الماضية، احتجز سموتريتش مئات الملايين من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، كما سعى إلى فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، على الرغم من أن مجلس الوزراء لم يوافق بعد على هذه الخطوة.
وفي تصريحات سابقة، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل، وحماس بأنها السبب الرئيس، مشيراً إلى أن حكم حماس في غزة يضعف الوحدة الفلسطينية ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وير خبراء أن انهيار الاقتصاد والنظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية ، مما يخلق فراغاً في السلطة من شأنه أن يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
في الوقت نفسه، تتفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث قررت السلطة الفلسطينية تأجيل بدء العام الدراسي من الأول إلى الثامن من سبتمبر/أيلول بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يقضي بإلغاء نظام المدفوعات المخصص لأسر السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لأسر الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا خلال هجمات ضد الإسرائيليين.
وكان هذا النظام، الذي أطلقت عليه إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية اسم "الدفع مقابل القتل"، أحد أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وخلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، أقر الكونغرس قانون "تايلور فورس"، الذي سُمّي على اسم مواطن أمريكي قُتل في هجوم إرهابي بمدينة تل أبيب.
ينص القانون على منع الحكومة الأمريكية من تقديم أي مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية ما دامت تدفع أموالاً للفلسطينيين المتورطين في مثل هذه الهجمات. ويهدف الإصلاح الذي أقرته السلطة الفلسطينية إلى ضمان التزامها بهذا القانون.
وفي الأشهر الأخيرة، أجرت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة للنظام الجديد للتأكد من توافقه مع القانون الأمريكي.
قال السفير الأمريكي مايك هاكابي إن مراجعة النظام الجديد لا تزال جارية، مشيراً إلى وجود "أسئلة جدية حول ما إذا كانت المدفوعات للأسرى قد توقفت تمامًا".
وأضاف أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تفيد باستمرار صرف رواتب الأسرى تقوّض فرص التوصل إلى حل.
وتابع : "ليس لدينا إجابة قاطعة حول كيفية تدفق الأموال حالياً، لكن هذا التصريح يثير المخاوف. إذا قال إنه لن يوقف المدفوعات، فلن يكون لدى إسرائيل حافز لإطلاق أموال قد تذهب إلى عائلات منفذي الهجمات على الإسرائيليين".
