دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع أمني طارئ الخميس لمناقشة مستقبل الضفة الغربية، في ظل تصاعد الدعوات داخل حكومته لفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، إن الاجتماع يأتي رداً على اعتراف عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، كان آخرها بلجيكا، وسط بحث خطوات الرد الإسرائيلي المحتملة، ومنها خيار ضم الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، كلّف نتنياهو خمسة وزراء، من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإعداد تقديرات أمنية حول السيناريوهات المطروحة.
وخلال اجتماع سابق للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، ناقش الوزراء مسألة الضم، فيما كشفت الصحيفة عن تحركات سياسية غير معلنة بهذا الخصوص.
وشارك في الاجتماع الأخير إلى جانب نتنياهو كل من الوزير رون ديرمر المسؤول عن العلاقات مع واشنطن، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وخلال النقاش، قال ديرمر: "ستكون هناك سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية، لكن السؤال هو على أي جزء منها يمكن فرض السيادة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ديرمر سبق أن عبّر عن الموقف نفسه قبل أسبوعين، حين أثار وزراء "الصهيونية الدينية" القضية وضغطوا للتعجيل بضم الضفة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث يتوقع أن تعلن دول بقيادة فرنسا اعترافها بدولة فلسطين.
وخلال المداولات، جرى النقاش حول ما إذا كان ينبغي أن يقتصر تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية، أو يمتد ليشمل جميع المستوطنات، أو المناطق المصنفة "ج"، أو حتى غور الأردن فقط.
كما انقسم الوزراء حول توقيت الخطوة، إن كانت ستتخذ ردا مباشرا على اعتراف دول بدولة فلسطينية، أم كإجراء استباقي.
