صرح وكيل وزارة الخارجية العراقي، هشام العلوي، بأن بعض الدول أبدت استعداها لتسلم مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق فيما امتنعت دول أخرى عن الرد، بحسب "د ب أ".
وقال العلوي، في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، "نجري اتصالات رسمية مع حكومات للدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية".
وذكر أن "بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بينما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي رغم المتابعات والمذكرات المتكررة".
وأضاف العلوي أن العراق يحتفظ بحقه السيادي بالتعامل بالمثل عند الاقتضاء بما يضمن حماية مصالحه الوطنية من دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأن وزارة الخارجية تلعب دورا محوريا في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ".
بدوره، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق سعد معن، في تصريحات للصحيفة، أن التحقيقات الأولية مع سجناء داعش أسفرت عن اعترافات تتعلق بجرائم ارتكبتها عناصر التنظيم الإرهابي داخل العراق شملت مجازر جماعية بحق الإيزيديين واستخدام مواد كيميائية خلال سيطرتها على بعض المناطق.
وأوضح أن "هذه الإفادات تساعدنا في رسم صورة أكثر وضوحا لبنية داعش وخططهم المستقبلية وتوفير رؤية أولية عن تحركاتهم"، مؤكدا الاهتمام باستمرار التحقيقات القضائية بعناية وفق الاجراءات القضائية لضمان محاسبة المتورطين.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن أمس الاثنين أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن من سجناء داعش.
وذكر البيان أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.
وأعلن أحمد لعيبي المتحدث باسم وزارة العدل ، في تصريحات للصحيفة ، أنه جرى نقل جميــع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى سجن واحد وبلغ عدد السجناء الكلي 5704 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبيا.