قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا محمد الباشا طبيق، إن قرار محكمة العدل الدولية برفض الدعوى التي قدمتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الإمارات يُعدّ ضربة قانونية قاصمة، تُسقط الاتهامات الموجهة للإمارات وتُبرز ضعف الأساس القانوني الذي استندت إليه الدعوى.
وأكد طبيق في حوار مع "إرم نيوز" أن هذا القرار يُسقط كل الادعاءات الكاذبة ضد دولة الإمارات الشقيقة، التي لا تزال تقدم الدعم اللامحدود للشعب السوداني، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت الدعوى شكلاً ومضموناً لعدم استنادها إلى أي بيّنات أو أدلة قانونية.
وأضاف مستشار الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن هذا القرار يُمهّد الطريق لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، ويُرسل رسالة قوية بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً؛ ما يُعزز من فرص تحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن مجموعة بورتسودان، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين بقيادة علي كرتي، بدلاً من تقديم الشكر والتقدير، وجهت اتهامات كاذبة لا تستند إلى أي بيّنات أو أدلة قانونية؛ مما أدى إلى رفض محكمة العدل الدولية لهذه الدعوى شكلا ومضمونا.
وأوضح طبيق أن هذا القرار يؤكد أن الادعاءات التي قدمتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ليست سوى دعاية سياسية رخيصة تهدف إلى استعطاف الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشيات جيش البرهان وكتائب البراء الإرهابية والمستنفرون وحركات الارتزاق والميليشيات القبلية التي سلحها البرهان لتقاتل في صفوف الجيش السوداني.
ولفت إلى أن هذا القرار يفتح العديد من الملفات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش المؤدلج ضد الشعب السوداني في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بالإضافة إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية الخاص بجرائم الحرب، التي صدرت بموجبها مذكرات توقيف بحق قائد الجيش السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، الذين يتواجدون حالياً في مناطق سيطرة الجيش وتحت حمايته بتوجيه مباشر من البرهان نفسه.
