تضمّن مشروع "إعلان بغداد" للقمة العربية الرابعة والثلاثين الذي نشرت مسودته الأولى وسائل إعلام محلية، مجموعة واسعة من المواقف والتوصيات، أبرزها الدعوة إلى وقف فوري للحرب في غزة.
كما يتضمن رفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان، مع المطالبة بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدول العربية.
وأكد الإعلان على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها "قضية الأمة"، وشدد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة والتعويض للاجئين.
ودان البيان ما وصفها بـ"الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية"، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق.
وفي الملف السوري، شددت مسودة الإعلان على دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها، مع الدعوة إلى حوار وطني شامل وعملية سياسية انتقالية شاملة، والترحيب بأي خطوات تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
أما بشأن لبنان، فأكد الإعلان دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مع التشديد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، مع إدانة أي خروقات للسيادة اللبنانية.
وفيما يتعلق بالأزمات الأخرى، دعت المسودة إلى حل سياسي عاجل في السودان يضمن وحدة الدولة وسلامة شعبها، مع السماح الآمن بمرور المساعدات الإنسانية، كما تم تجديد دعم الحل السلمي في اليمن عبر حوار يمني – يمني، وإنهاء الأزمة الليبية وتسريع إصدار قوانين الانتخابات كخطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية.
كما دعا "إعلان بغداد" إلى إنشاء مراكز عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتأسيس غرفة تنسيق أمني عربية، ومجلس تعاون اقتصادي لتعزيز التكامل العربي.
وتسعى الحكومة العراقية، بحسب مصادر رسمية، إلى استثمار الحدث لإعادة ترسيخ دور بغداد كمنصة إقليمية للحوار.
وواجهت الحكومة العراقية أصواتًا داخلية حاولت التشويش على القمة، من خلال إثارة جدل بشأن كلفتها وجدواها السياسية، حيث تحدث بعض النواب عما وصفوه بـ"صرفيات مبالغ بها" أو "تضخيم إعلامي لا ينعكس على الواقع".
وامتد الجدل في الداخل العراقي إلى طبيعة التمثيل في القمة، حيث استغلت بعض الأوساط المناوئة لمسار الحكومة غياب عدد من الزعماء العرب، للتشكيك بجدوى الحدث، والدلالة على ضعف الزخم السياسي للقمة.
