طالبت الأمم المتحدة السلطات المؤقتة بسوريا بحماية الأدلة الحقوقية لضمان العدالة والمساءلة، مع التركيز على كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين.
وجاء ذلك في أعقاب ظهور مشاهد لمئات من ذوي المفقودين يتجمعون أمام سجن صيدنايا ومراكز اعتقال أخرى، بحثًا عن إجابات حول مصير أحبائهم بعد سقوط نظام بشار الأسد المعروف بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاغتصاب.
وعبّر عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، عن تفهمه لرغبة العائلات في معرفة مصير المختفين، قائلاً: "انتظر الناس أكثر من 12 عامًا للحصول على إجابات، لذلك هم يتوجهون إلى تلك الأماكن. لكن بهذه الطريقة سيكون من الصعب الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها".
وأضاف مجلي، "رأينا في الأيام الماضية محاولات من أشخاص للدخول إلى السجون للحصول على ملفات، بعضهم يحرق الوثائق، وآخرون يأخذونها لاستغلالها لاحقًا وهناك تقارير عن بيع الملفات للعائلات التي تبحث عن أحبائها، وهذا يهدد بتدمير الأدلة التي نحتاجها لتحقيق العدالة والمساءلة".
أهمية حماية الأدلة والمقابر الجماعية
وأكد مجلي أهمية الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك المقابر الجماعية، قائلاً، "يجب أن تظل الأدلة كما هي لتحديد هوية المدفونين في تلك المواقع، طلبنا من السلطات المؤقتة تأمين أماكن الأدلة لضمان استخدامها في المحاكمات المستقبلية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد على ضرورة أن يكون للشعب السوري دور رئيسي في هذه الإجراءات لضمان نزاهتها، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وأوضح مجلي أن الخطوات المقبلة لا تقتصر على المحاكمات الجنائية، بل تشمل "تحديد مصير المفقودين والمختفين قسرًا،وكشف الحقيقة أمام العائلات والشعب، وتقديم التعويضات وإصلاح الضرر، وإصلاح القوانين والمؤسسات لضمان عدم تكرار الانتهاكات".
وأشار إلى استعداد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لدعم هذه الجهود، مع التأكيد على أن المعلومات التي تجمعها اللجنة تُرسل للمحاكم فقط، وليست للحكومات، كما دعا إلى إصلاح القضاء السوري ليكون قادرًا على إجراء محاكمات عادلة.
إنهاء التدخلات الخارجية
ودعا مجلي الدول إلى الكف عن التدخلات، خاصة المسلحة منها، لإتاحة الفرصة للشعب السوري للتركيز على التحديات المقبلة؛ كما حثّ على تعليق نظام العقوبات "ولو بشكل مؤقت"، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة لتقديم مساعدات أكبر للسوريين مقارنة بالماضي.
ومنذ اندلاع الصراع في عام 2011، وُجهت اتهامات لنظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، تضمنت التعذيب، والاغتصاب، والإعدامات السريعة.
وقد فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات استهدفت الأسد وأفراد عائلته وكبار مسؤولي النظام، بالإضافة إلى شركات مرتبطة به.
