تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
عصام العبيدي-إرم نيوز
تتصاعد الدعوات في العراق، نحو إجراء مصالحة شاملة بين مختلف المكونات والطوائف، وحل المعضلات التي تعاني منها، وذلك بعد سقوط النظام في سوريا.
ورأى خبراء عراقيون، أن سقوط بشار الأسد، دقَّ جرس الإنذار في بغداد، وأثار انتباه الجميع إلى أهمية إنهاء المظالم، ومعالجة الملفات الشائكة، مثل واقع السجون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن المسميات الطائفية.
ودعت 6 شخصيات بارزة في المشهد السياسي "السني" إلى إصلاحات شاملة، وتحقيق مبادئ العدالة والشراكة الوطنية في العراق، من خلال بيان مشترك حمل رسائل تدعو إلى تعزيز الاستقرار، وإرساء قواعد الحكم الرشيد.
وتكمن أهمية البيان في أسماء الموقعين عليه، الذين لعبوا أدوارًا رئيسة في تأسيس العملية السياسية بعد 2003.
ومن بين هؤلاء رئيس البرلمان الحالي، محمود المشهداني، إلى جانب رؤساء البرلمان السابقين أسامة النجيفي، وإياد السامرائي، وسليم الجبوري، بالإضافة إلى حاجم الحسني، رئيس أول جمعية وطنية، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك.
ودعا الموقعون على البيان إلى إطلاق حوار وطني صريح وجادٍ يهدف إلى تحديد جوانب الخلل التي سببت استياءً، وغضبًا جماهيريًا واسعًا، مؤكدين أن تلك الجوانب لم تعد خافية على أحد، وتم تشخيصها مرارًا، لكن غياب الإرادة السياسية حال دون معالجتها بشكل جذري.
وطالب الموقعون على البيان، معالجة الفساد المستشري والمظالم في السجون، والغبن في إدارات الدولة، والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور.
وأكد المحلل السياسي علي السامرائي أن "الشارع العراقي يعيش حالة من التوتر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغياب الخدمات، وانتشار الفساد، وهو ما دفع القوى السياسية السنية إلى التعبير عن رؤيتها لمنع تفاقم الأوضاع التي قد تؤدي إلى احتجاجات أو تحركات شعبية غير محسوبة"، وفق قوله.
وأضاف السامرائي لـ"إرم نيوز" أن "البيان يبعث برسائل داخلية وخارجية، حيث يرفض بشكل واضح أي تدخلات إقليمية أو دولية في إعادة صياغة التوازنات السياسية".
وشدد على "ضرورة أن يكون أي تغيير نابعًا من الداخل العراقي، كما يعكس الاستعداد لمواجهة الانتخابات المقبلة أو أي تغييرات مرتقبة في المشهد السياسي".
ومنذ سقوط النظام السوري، برزت دعوات في العراق، بشأن ضرورة إصلاح الأوضاع، ومواجهة الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، ومعالجة الملفات المتراكمة، تجنبًا لأي سيناريو قد يحصل.
تركزت الدعوات على إجراء إصلاحات شاملة في المشهد السياسي، تهدف إلى تعزيز العدالة، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعميق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وحل التداخل في الصلاحيات بين الجهات السياسية، مع التركيز على تحسين الأداء الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ويعتقد خبراء أن انهيار النظام السوري قد يتيح فرصة جديدة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز الاستقلالية، مع إعطاء الأولوية لتطبيق القانون، وتثبيت دعائم الاستقرار الداخلي.
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، محمد التميمي، أن "الدعوات التي صدرت من الشخصيات السياسية الست تمثل أهمية كبيرة، وتعطي تصورًا عن الوضع في البلاد، مع وجود طرف أساس لديه متطلبات ينبغي تحقيقها وعدم تجاهلها"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي راغب بمعالجة الاختلالات في الوضع العراقي".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "الحديث عن تغييرات في العراق، مرتبط أساسًا بتغيير النظام في سوريا، وينبع من حاجات ملحة، خاصة أن المطالبات بإجراء الإصلاحات لا تقتصر على فئة معينة أو مكون بذاته، وإنما تشمل جميع أطياف الشعب"، على حد قوله.
وترتبط دعوات الإصلاح أساسًا بمعالجة ملف السجون، إذ يطالب حقوقيون بتحسين أوضاع المعتقلين، وضمان معايير حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، في ظل تصاعد التقارير عن حالات تعذيب، وسوء معاملة للموقوفين.
كما تركزت المطالب على ضرورة التصدي لنفوذ الميليشيات المسلحة، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار العراق، من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتعزيز سيادة القانون، بما يضمن استعادة الدولة لهيبتها، وإنهاء التدخلات غير المشروعة في مؤسساتها.
