"أمتلك في سيارتي أضعاف ما وجدناه في خزائن مجلس الشعب السوري من أموال"، هذا ما قاله أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، وفق تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، متفاجئا من حجم الأموال المتواضعة التي عُثر عليها في المجلس بعدما تم الكشف عما تحتويه خزائنه.
10 آلاف دولار و27 مليون ليرة سورية فقط، رقم متواضع إذا ما كان الحديث عن خزينة لمجلس الشعب، فقد أرسلت الهيئة فريقا خاصا مجهزا بسيارات لنقل الأموال الموجودة في خزائن المجلس لصالحها.
ويحتوي مبنى المجلس على سبع خزائن كبيرة الحجم، تُستخدم لتخزين الأموال التي تُحصّل من الداخل والخارج، ويعود ريعها مباشرة للمجلس، إذ تتنوع بين موارد محلية وأخرى تتعلق بودائع السفارات والهيئات الخارجية والقنصليات، ويتم التحكم بمأمورية التصرف بها بناء على موافقة رئاسة الحكومة حصرا، بينما يتم إيداع الفائض منها في مصرف سوريا المركزي.
أسئلة جمة تنقسم بعد هذا التفصيل بين سوء الوضع الاقتصادي المتدهور الذي كانت ولا تزال تعيشه سوريا، وبين مصير أموال المجلس، وكيف كانت تُصرف وبأوامر من، لا سيما مع تكشف العديد من الوثائق التي تتعلق بوضع الدولة اقتصاديا، أبرزها ما وُجد في مصرف سوريا المركزي، حيث عُثر على نحو 200 مليون دولار نقداً فقط من احتياطيات العملة الصعبة، بينما ترشح التقديرات بأن سوريا تحتاج قرابة ما بين 300 إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.
