منعت السلطات الفرنسية زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول أراضيها عند وصولها إلى مطار رواسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الجزائر لرفضها استعادة مواطنيها المرحّلين؛ ما أثار استياء الجزائر واعتبرته استفزازًا.
جاء ذلك بعد أن ألغت فرنسا إجراءً ثنائيًّا كان يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من المستندات الإدارية لدخول أراضيها.
وقالت صحيفة "لوفيغارو"، إن السلطات الفرنسية بررت رفض دخول زوجة السفير إلى أراضيها بـ"عدم وجود ما يثبت امتلاكها للأموال الكافية"، رغم أن الدبلوماسية الجزائرية كانت قد قدمت جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة التأمين وبطاقة الائتمان الخاصة بزوجها.
وأكد المسؤولون الفرنسيون أن القرار كان نتيجة لعدم مطابقة مستندات السفر مع المعايير المطلوبة.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تفرض القوانين الأوروبية والفرنسية على الوافدين من دول ثالثة تقديم مجموعة من الوثائق عند دخول منطقة ""شينغن"، بما في ذلك إثبات وجود الموارد المالية الكافية.
بدورها، تداولت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر، واصفة الحادثة بأنها "استفزاز غير مسبوق"، متسائلة حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل إعلان حرب بين الرئيس الفرنسي ووزير داخليته من جهة، والجزائر من جهة أخرى.
وقالت الوكالة الجزائرية، إن القرار الفرنسي كان بمثابة "طبقة جديدة من التصعيد"، مشيرة إلى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتاليه، الذي طبق سياسة أكثر تشددًا على الحدود الفرنسية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من منع السلطات الفرنسية لعبد العزيز خلّاف، المدير السابق لمكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من دخول فرنسا أيضًا؛ بسبب عدم تقديمه المستندات المطلوبة.
واعتبرت وسائل الإعلام الجزائرية هذا القرار بمثابة إهانة، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى توجيه رسائل قوية عبر فرض القيود على المسؤولين الجزائريين.
وتعد الخطوة الفرنسية جزءًا من سياسة تهدف إلى الضغط على الجزائر؛ بسبب رفضها استعادة المواطنين الجزائريين الذين تم ترحيلهم من فرنسا.
من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن "رد فعل تدريجي" على عدم تعاون الجزائر في هذه القضية، موضحًا أنها تستهدف بالدرجة الأولى المسؤولين السياسيين الجزائريين.
في المقابل، انتقدت وسائل الإعلام الجزائرية بشدة القرار الفرنسي، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لمواقف الحكومة الفرنسية المتشددة تجاه الجزائر، والتي اعتبرها البعض "استفزازًا" يرمي إلى التأثير على العلاقات بين البلدين.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى البرتغال، حيث دعا إلى إعادة فتح الحوار بين فرنسا والجزائر بشأن قضايا الهجرة، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين ستظل متوترة في الفترة المقبلة.
