قال مصدر سياسي سوري داخل مدينة السويداء إن المظاهرات الحالية في المدينة تأتي كردة فعل على تجاهل المجتمع الدولي لمطالب السكان بالحماية والأمان، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لا تستهدف الانفصال عن سوريا، بل قطع العلاقة مع السلطة المركزية في دمشق.
وأكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز" أن هناك اتجاهًا لفتح معبر يربط السويداء بالقنيطرة بعد فشل الاتفاقات السابقة، وسط حديث عن تشكيل قوة محلية لحمايته.
وأضاف المصدر أن هناك مشروعًا رئيسًا داخل السويداء، يدعو إلى قطع كل علاقة مع سلطة دمشق، لا مع الشعب السوري، بسبب ما سماها الانتهاكات التي تعرضت لها المحافظة منذ بدء الأحداث، موضحًا أن مظاهرات اليوم تعبّر عن مطلب واضح بالاستقلال عن السلطة وليس الانفصال عن الدولة السورية.
وأشار إلى أن خيار الاستفتاء مطروح للنقاش، ويتعلق بشكل العلاقة بين محافظة السويداء وسلطة دمشق المؤقتة، لافتًا إلى أنه في حال تم تشكيل سلطة تعددية وتشاركية، فإن المجتمع الدرزي سينخرط فيها بشكل طبيعي.
وأوضح أن المظاهرات جاءت كرد فعل على ما وصفه بتجاهل المجتمع الدولي للواقع الأمني والمعيشي في السويداء، معتبرًا أن اجتماع عمّان الأخير كان صادمًا بالنسبة لأهالي المحافظة، حيث لم يتطرق بأي شكل للانتهاكات الموثقة في المدينة وريفها.
وأكد أن هذا التجاهل دفع باتجاه تحصين المدينة، واعتبر أن خروج هذه المظاهرات هو أقل ما يمكن فعله حاليًاً، لافتًا إلى أن عددًا من القرى لم تعد إلى أهلها رغم الاتفاقات السابقة، ما يجعل من فكرة فتح معبر باتجاه القنيطرة ضرورة حتمية بعد فشل البدائل المطروحة.
وأضاف أن إسرائيل كانت في وقت سابق رافضة لفتح أي معبر مع السويداء، بعد حصولها على ضمانات من جهات عربية وإقليمية للضغط على الحكومة الانتقالية بهدف تخفيف الحصار عن المدينة، وبالتالي عدم الحاجة إلى معبر خارجي، غير أن سلسلة من الأحداث لاحقًا أثبتت هشاشة تلك الضمانات.
وبيّن المصدر أن من بين هذه الأحداث، اختطاف عناصر من الهلال الأحمر السوري، واستهداف سيارات نقل بين بيروت والسويداء، إضافة إلى الهجمات التي طالت قوافل المساعدات، هذه التطورات دفعت باتجاه إعادة طرح خيار المعبر من جديد كضرورة أمنية وإنسانية.
وكشف المصدر أنه سيتم تشكيل قوة محلية من 5000 مقاتل لحماية المعبر المرتقب والثغور المحيطة به، تحسبًا لأي محاولات لإغلاقه، مضيفًا أن هذه القوات ستسير دوريات مراقبة بإشراف دولي، خلال وصول لجنة التحقيق الدولية إلى السويداء.
وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن المعطيات الحالية تشير إلى توجه نحو نظام فيدرالي، لا مجرد لا مركزية إدارية كما طرحت دمشق سابقًا، مشددًا على أن الشارع في السويداء لم يعد يقبل بأقل من الفيدرالية كحل وسطي يُنهي حالة التهميش والمعاناة التي تعيشها المحافظة منذ سنوات.
