حصل موقع "إرم نيوز" على نسخة من مسودة "اتفاق جبل الشيخ"، التي تهدف إلى معالجة الأزمة الأخيرة في جنوب سوريا، حيث شهدت مناطق الطائفة الدرزية سلسلة أحداث دامية بدأت بتحريض داخلي وخارجي.
تبدأ المسودة باستعراض خلفية الأزمة التي اندلعت بعد حوادث متتالية في جرمانا وأشرفية صحنايا وقطنا، تم نسبها لمجموعات "منفلتة" عن سيطرة الدولة، وتسلط الضوء على حادثة مقتل مجد كبول ونديم الزغبي اللذين تعرضا للاختطاف والتعذيب قبل تصفيتهما.
ورغم فداحة الأحداث، تؤكد الوثيقة حرص أهالي جبل الشيخ على تحويل هذه المأساة إلى فرصة لبناء سلام مجتمعي دائم، مع التعبير عن مخاوفهم من استمرار شعور انعدام الأمن الذي يهدد النسيج الاجتماعي.
وتقدم المسودة رؤية شاملة لمعالجة الأزمة عبر 13 نقطة أساسية تركز على محاسبة المتورطين، وإصدار تشريعات رادعة للتحريض الطائفي، وجبر ضرر المتأثرين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وتاليًا، نص مسودة اتفاق جبل الشيخ:
اتفاق جبل الشيخ:
أولًا:
شهد الجنوب السوري، وبالتحديد مناطق استقرار طائفة الموحدين الدروز، مجموعة أحداث دامية بدأت بتحريض من داخل سوريا وخارجها ضد الطائفة بأكملها يستند لتكفيرها أو تخوينها، ويدعو لتطويعها بالقوة العسكرية؛ وقد نتج عن كل ذلك التحريض حدوث تحشيدات من مختلف المناطق وتوجهها بهدف شن هجمات على المناطق الدرزية، بدأت في جرمانا بذريعة انتشار تسجيل صوتي (مفبرك) مسيء للرسول الكريم، ثم في أشرفية صحنايا بذريعة الاعتداء على رجال من الأمن العام، ثم على مدخل محافظة السويداء في منطقة براق بحجة قطع الطريق على فزعات الدروز لأهالي الأشرفية، ثم تلاها حدوث هجمات على منازل وأرزاق أبناء الطائفة الدرزية في مدينة قطنا بحجة الرد على مقتل ضابط في الأمن العام من أبناء مدينة قطنا على يد من تمت تسميتهم بـ(عصابة تهريب)، حسب الرواية التي انتشرت.
في كل الحالات السابقة كان يتم نسب الهجمات إلى (مجموعات منفلتة) وخارجة عن سيطرة الدولة السورية، وبعد كل الهجمات السابقة كانت تتم عمليات خطف وتعذيب وتصفية لأشخاص أبرياء من أبناء الطائفة الدرزية، وكان ذلك دائمًا ينسب لذات المجموعات المنفلتة، باستثناء عمليات الاعتقال التي كانت تتحمل مسؤوليتها جهات رسمية، ومنها الأمن العام، وغالبًا يستمر الاعتقال أسابيع وشهورًا دون السماح لذويهم بمعرفة مصيرهم، ودون عرضهم على أي محكمة لتثبت تورطهم فعلًا أو برائتهم مما تم اعتقالهم بناءً على الظن الأمني المجرد فيهم.
ومع كل ذلك فإن أخطر ما كان في الأمر هو التحشيد الكبير الذي كانت تنظمه جهات من جيران المناطق الدرزية في عموم المناطق، التي حتى لو كانت مؤقتة، إلا أن خطورتها كانت ممتدة الأثر على شعور الجيرة والشراكة وحتى الانتماء الوطني بين أبناء الأرض الواحدة، والذي من شأنه أن ينسف الشعور بالأمان، ويعزز شعور اللاجدوى من الحديث عن التعايش السلمي، في الوقت الذي يتم تجاهل الألغام البشرية ونفوذها وتمددها في المجتمعات المجاورة .
لكل ما سبق وأكثر مما لا مجال لذكر تفاصيله المؤلمة في هذه الوثيقة حرصًا على إبقاء الباب مفتوحًا لحل المشكلة جذريًا وإعادة بناء السلام المجتمعي بشكل سليم بعد إزالة مهدداته من أعمق جذورها، خصوصًا أن الإرادات بين الأهل من جميع الأطراف المحافظين على المودة وقيم حسن الجوار، والذين يتم خنق أصواتهم لصالح الأصوات العالية المغالية في التعصب والتطرف، والذين لم يجدوا من يحد من نفوذهم المجتمعي بشكل جدي وفعال حتى اللحظة، فإن الجميع يرى أن الوقت قد حان وبشكل حازم وجازم لوضع حد لكل ما يهدد السلم الأهلي، ويقض مضاجع الآمنين، بحجة التخوين أو التكفير أو بذريعة استيفاء الحق بالذات والتي تستند غالبًا إلى اعتبارات التخوين بالجملة ولا تستند إلى أي معلومات يقينية، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه دومًا الوطن برمته بشكل عام والأبرياء فيه بشكل خاص على النحو الذي حدث في كل المناطق التي شهدت أحداثًا مشابهة، وكان آخرهم ارتقاء أرواح الشهيدين: مجد كبول من قرية عرنة في جبل الشيخ، والشهيد نديم الزغبي من قرية رخلة في جبل الشيخ أيضًا اللذين تعرضا للاختطاف من منزليهما وتم نهب أرزاقهما، ثم احتجازهما وتعذيبهما بطرق وحشية، ثم تصفيتهما بعد أيام من العذاب بأبشع الطرق وحشية، علمًا بأن الثابت عند كل أهالي المنطقة من كل الأطراف وشهادات أهالي منطقة قطنا بالذات بالشهيدين تثبت أنهما كانا من الأشخاص الودودين والطيبين وأصحاب الأيادي البيضاء مع أهلهم دون أي تمييز، والذين عاشوا سنوات طويلة في منطقة قطنا كأفراد فاعلين وإيجابيين دومًا، ولا يوجد أدنى شك بنظافة سيرتهما وصحة سلوكهما، وذلك على العكس تمامًا من سيرة أيادي الغدر التي طالتهما والمعروفين بالاسم والمعترفين علنًا بارتكابهم هذه الجرائم الإرهابية والمتوارين بغالبيتهم عن الأنظار حتى ساعة صياغة هذه المذكرة .
ومع ذلك وبالرغم من عمق الجرح وفداحة المصاب بخسارة الشابين البريئين فإن أهالي جبل الشيخ وعائلاتهما بالذات حريصون كل الحرص على أن لا تذهب دماء ولديهما هباءً، وأن يكون الظلم الذي لحقهما سببًا في رفع الظلم عن أي شخص جديد عبر بناء سلام مجتمعي مشروط بالتعاون من جميع الأطراف المعنية به والحريصة عليه، على أن يبدأ من محاسبة الجناة المجرمين الإرهابيين أولًا؛ لأن جميع السوريين الحريصين على بناء دولة قوية يؤمنون بأن العدل أساس كل قوة في أي دولة، وهم لا يطلبون بما هو خارج العدل شرعًا وقانونًا، وتطبيقه بحزم وشدة؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن لجميع السوريين .
ثانيًا: حول اختلاف الرؤى: مع أنه هناك تطابق شبه تام بين أهل الحكمة والحل والعقد بين أهالي قطنا وجبل الشيخ حول ضرورة العمل بشكل جدي ومثابر لمنع أي انفجار في المنطقة، وحرصهم على تعزيز علاقات الجيرة والأخوية والشراكة وتحمل المسؤولية الإنسانية والوطنية، إلا أن هناك جهات تنفيذية فاعلة، تريد تقزيم الأمر واعتباره أصلًا حدثًا جنائيًا عابرًا يمكن معالجته بالقانون، وهو كلام خير دقيق في حال لم يكن الحدث ذا طابع طائفي بحت تسبب بشعور الآلاف بعدم الأمان في المكان الذي ولدوا فيه أبًا عن جد.
وهو كلام صحيح في دولة لا تشهد إعادة شاملة لصياغة العلاقات بين أبنائها في زحمة مشاريع الإقصاء والتخوين والتكفير والفرز.
وهو كلام قانوني في دولة متكاملة الأركان وتسودها قيم المواطنة والعدالة، أما في الدولة التي لا تزال تسعى جاهدة لتفعيل الضابطة العدلية والقانونية ولا تزال تخطو بصعوبة بالغة لتفعيل أبسط حقوق الإنسان الحر بتوفير الأمن واحترام حقه في الحياة والاعتقاد، فإن الأمر ليس بسيطًا، بل معقد، ومعقد جدًا أيضًا؛ لأن شعور الأمان والطمأنينة هو المهدد لشريحة شعبية واسعة من جهة الدروز بشكل خاص ومن جهة كل مكونات المنطقة بشكل عام ومن جهة جميع السوريين بشكل أعم .
فنحن فعلًا ندوس الآن معًا على لغم كبير قد يكون سببًا في تفجير حرب أهلية لا تحمد عقباها، وليس فيها من منتصر على أهله وناسه، هذه الخطورة لا تنبع من وجود رجال قابضين على السلاح منذ أسابيع، طالبين الحق ولا شيء غير الحق لدماء إخوتهم، بل إن الخطورة تنبع من شعور عدم الأمان نتيجة الحدث المؤلم من جهة، ونتيجة التجاهل الرسمي لمسؤولياته الواجبة أخلاقًا وقانونًا تجاه التعاطي مع هذا الحدث بمسؤولية عالية، والاهتمام بحله على مستوى يليق باحترام كرامات المواطنين وحقهم في الشعور بالانتماء لدولة تأبه بهمومهم ووجودهم، في هذه النقطة، وقياسًا حتى بأداء الدولة في مناطق مغايرة يمكن القول بشكل حاسم إن جهد الدولة الرسمي باهت وخجول ومبني على تجاهل متعمد للحدث وتداعياته وكأنهم يريدون للنار أن تشتعل، وأستثني من ذلك المساعي الشخصية لبعض المسؤولين في منطقة قطنا تحديدًا، وليس أبعد منها شبرًا واحدًا.
ومهما كانت جهود السادة مدير المنطقة أو رئيس بلدية قطنا المكثفة في اتجاه احتواء الأمر كبيرة ومضنية ومقدرة، إلا أنها حتمًا لن تكون كافية تحت مظلة التجاهل الرسمي للحدث في العاصمة، وعلى الأقل على مستوى محافظة ريف دمشق تحديدًا.
إن شعور الناس بعدم قدرة الدولة على تأمين الشارع الذي يسيرون فيه أو خوفهم من إرسال أبنائهم للمدارس التي من المفترض أن يتعلموا بها، أو تحسبهم من وسيلة النقل التي تنقلهم إلى أماكن عملهم، يهدد كامل إحساسهم بالانتماء للوطن الذي يعيشون فيه، ومع أننا سمعنا إجابات كثيرة من قبيل: (هكذا كنا نشعر في زمن النظام وعليكم أن تشعروا بما كنا نعيشه)، ليس مبررًا أبدًا؛ لأن الدروز لم يكونوا هم النظام الذي تجاوزت تركيبته السبعين بالمئة من المكون السني الأكبر في سوريا حتى في مناصبه القيادية الأعلى.
الأمر الذي يعرفه معظم معتقلي سوريا من الطائفة السنية تحديدًا، وهو ليس موضوعنا أبدًا، لكن كان يجدر التعريج عليه لتوضيح الأمر ووضع حد لتفشي ظاهرة طهرانية الطوائف على حساب بعضها بعضًا، وهو أكبر عائق حاليًا في طريق بناء الدولة الجديدة، وأخشى أن أقول إنه قد يكون السد الأعلى الذي قد يمنع بنائها أصلًا على أسس صحيحة وسليمة، هذا الأمر تقع مسؤوليه معالجته على عاتق اليد العليا في البلاد، ولا تقع على عاتق طائفة صغيرة حرمت التعدي منها كما حرمته عليها وترفض إلا أن تكون سائرة على خطى أجدادها البنائين من أمثال الأمير فخر الدين المعني باني سوريا من أنطاكيا إلى خليج العقبة ومن بيروت إلى حلب إلى دمشق ومؤسس منظومة حماية طريق الحج حتى مشارف الحجاز، وهم دومًا لا يرون أنفسهم إلا أيادي تبني وتحمي ويؤمنون أنه دورهم الأزلي للأبد.
*
خطوات إنهاء الأزمة:
كان من الممكن تسميتها شروط إنهاء الأزمة، إلا أن الشروط غالبًا تقبل التفاوض، أما خارطة الطريق فهي حتمًا مستندة لليقين في الحق، واليقين في الحق لا يخضع للتفاوض أبدًا.
هذا اليقين لا يستند للاستقواء بأحد، حتى لا ينسج أحد على نول الاستقواء بالخارج؛ لأن الخارج الذي يخطر لهم قد عرض خدماته مرارًا على أهالي جبل الشيخ، وكانت دومًا إجابتهم بأن سبل الود لم تنقطع ولن تنقطع مع عقلاء أهلنا في المناطق المجاورة، وبالرغم من ليلة القصف المطير الذي شهدته المناطق الدرزية من كل حدب وصوب من جهة بعض القرى المتاخمة دون أي اعتبار لحقوق الجيرة والأهلية، إلا أن القرار كان موحدًا في قرى الدروز بعدم الرد على مصادر النيران من قرى الجيران حرصًا على تفويت الفرصة على من يريدون لنا ولهم الدم والخراب، وكان الرد مشروطًا على مصادر النيران التي تتجاوز حدود القرى الدرزية فقط لا غير.
بكل حال نجح أهلنا وحدهم بالتعاون مع بعض عقلاء المناطق المجاورة بوضع حد لاستمرار التهديدات التي قاوموها بالوعي والحكمة ورباطة الجأش رغم أن آلاف الأيادي كانت مرابطة على الزناد مستعدة للذود بلا حدود عن الأرض والعرض والكرامة، كما هم مستعدون دومًا لذلك، لكنهم حتى الآن يرون أن هناك فرصة كبيرة أن تتحول الزنود المحاربة إلى أيادي بناءة، لهذا تم وضع خارطة للخروج من الأزمة تبدأ ب:
1- محاسبة المجرمين مهما كانوا وكائنًا من كانوا ومهما كانت صفاتهم وأيًا كان عددهم من المتورطين أولًا: باختطاف وتعذيب وتصفية ابنينا وأخوينا الشهيدين نديم الزغبي من قرية رخلة،
ومجد كبول من قرية عرنة، على أن يكون التحقيق معهم بوجود ثلاثة محامين من أبناء المنطقة، واحد من مدينة قطنا وواحد من الطائفة المعروفية الدرزية، وواحد يختاره الاثنان من أبناء منطقة قطنا عمومًا.
وثانيًا: وبالآلية السابقة نفسها، محاسبة كل من شاركوا بافتعال المشكلة من أساسها والتحريض على أبناء الطائفة الدرزية، سواء كانوا داخل سوريا أم خارجها.
2- إصدار قانون صارم يقضي بتجريم مشدد لكل من يقوم بالقول أو بالفعل أو بالإيحاء بالتحريض المهدد للنسيج الاجتماعي أو الوطني السوري، خصوصًا وفق الاعتبارات الاعتقادية والدينية والعرقية؛ لأن نزع فتائل الفتنة تبدأ من قانون صارم، ومع ملاحظتنا للقانون الذي صدر قبل أيام بهذا الاتجاه، إلا أنه لم يكن كافيًا، كما لم يكن شاملًا ومحددًا.
3- إصدار قانون يقضي بوجوب تولي السلطات السورية بالمطالبة بتسليم جميع الأشخاص السوريين خارج حدود سوريا الذين يقومون بالتحريض للفتنة بين المكونات السورية بأي طريقة كانت، وعقد اتفاقيات مع مختلف الدول التي تعد خطاب الكراهية مجرد حرية رأي، تنص على ضرورة تسليم المجرمين المتشدقين بخطاب الفتنة والكراهية محتمين بفضاء حرية الرأي في البلاد التي يعيشون فيها؛ لأن التجربة العملية قد أثبتت أن معظم الحرائق في وطننا الغالي قد تم إشعالها تحت مظلة حرية الرأي الفتنوي في بلاد بعيدة وعلى ألسنة سوريين ادعوا حرصهم على مستقبل البلاد والعباد، في حين كانوا هم وحدهم من اعتاشوا على الخراب.
4- إصدار لوائح تنظيمية وقوانين واضحة تجرم كل عنصر أو شخص له تابعية للدولة الجديدة وتعاقبه في حال ارتكابه أي أفعال أو تلفظه بأي أقوال عنصرية أو طائفية في معرض تأدية عمله أو خارجه، خصوصًا العاملين في أجهزة الأمن والمسؤولين عن إدارة السجون والمكلفين بخدمة الناس ومن تفرض وظائفهم الاحتكاك المباشر بمصالح المواطنين.
5- بذل الدولة جهدًا أكبر في تأمين الطرق العامة في الدولة ومنع حركة من تسميهم هي من الوصول إلى مناطق الأقليات، كي لا تتكرر سيناريوهات التحشيد الشعبوي ضد فئات مهما كانت، وفي أي مكان كانت.
6- إعطاء الاهتمام لبناء شبكات الأمن الاجتماعي ليس على أساس مهمة تبويس اللحى على حساب حق المظلومين لحساب الوطن، بل على أساس إنصاف كل مظلوم وتحصين كل ضعيف في هذا الوطن من أي نوع من الاستقواء قد يواجهه بحياته.
7- التركيز على تحصين الوعي الجمعي بأهمية السلام المجتمعي والسلم الأهلي، خصوصًا عبر وسائل الإعلام الرسمية والتواصل الاجتماعي وأهل الفكر، وبالتالي تجريم التكفير والتخوين كائنًا من كان وراءه ومهما كانت حجته، وحماية حق القضاء بقول كلمته في أي حالة من هذا النوع على حدة.
8- تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تتناول التحريض العنصري والطائفي حتى لو كان من حسابات مستعارة؛ لأنه ما من حساب مستعار يصعب على الدولة كشف من يقف وراءه ومن يديره، بل وتصويره أثناء جلسات بث سمومه وحصر من يتواصل معهم بالاسم أيضًا.
9- إطلاق سراح كل أبنائنا الذين تم اعتقالهم خلال مواجهاتهم لمن أسمتهم الدولة بذاتها (العصابات والمجموعات المنفلتة).
والذين تم توقيفهم في جميع المناطق لهذا السبب لأجل العودة للمربع صفر، والذي يمكننا الانطلاق منه مجددًا لبناء علاقة وطنية متماسكة، أساسها الإنصاف وعمادها محاسبة الفاعل وحده وعدم التجريم بالجملة.
10- تفعيل مبادئ القانون الضرورية لسلامة المجتمع في الظن بالناس وأولها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وثانيها محاسبة الفاعل وحده بما فعل لأجل فتح الباب لبناء جسم قضائي متماسك يلجأ له الجميع طواعية ولا يتحاشونه خشية الظلم أو سوء التقدير الشخصي لأي من عناصر الضابطة العدلية.
11- صيانة كرامة السوريين تبدأ من صيانة كرامة كل إنسان سوري، وما عايشناه جميعًا في الزمن البائد لا نريد له أن يتكرر في الزمن الذي نريد أن نستبشر فيه خيرًا، لهذا فإننا لن نشير فقط إلى وجوب احترام الرموز الدينية والاجتماعية على امتداد سوريا، بل نؤكد فوق ذلك على حفظ كرامات السوريين جميعًا، خصوصًا من جهة العناصر الذين يمثلون الدولة وإصدار القوانين واللوائح التي تضمن تطبيق ذلك.
12- إن حقوق وأرزاق الناس مَصونة إنسانيًا وشرعيًا وقانونيًا، لذلك فإن الضرر الذي لحق أرزاق أبناء الطائفة خلال أحداث قطنا من نهب وحرق وتهجير متعمد يستوجب جبر الضرر عنهم، ومحاسبة كل من شارك بتلك العمليات الإرهابية.
13- نظرًا لشدة حساسية الموقف مع جبل الشيخ وضرورة الحرص الجماعي على بقاء المنطقة آمنة وخالية من التوترات والمشاكل فإن على الدولة إبعاد كل عنصر يمثلها أو متعاقد معها أو مرتبط بها عن المنطقة برمتها بعد محاسبته إذا ثبت تورطه بأحداث قطنا، سواء كان فاعلًا أم شريكًا أم محرضًا أم متورطًا مستجيبًا لخطاب الكراهية الذي تم بثه في الزمن السابق لحدوثها أم اللاحق أم المتزامن معها.
مع حفظ حق كل المتضررين بإعلاء صوتهم للمطالبة بحقوقهم على النحو الذي ينصفهم، فإن هذه الوثيقة الابتدائية قابلة للإضافة أو التعديل حسبما يراه أهلنا في جبل الشيخ مناسبًا ومرضيًا لهم.
