أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، التعليق المؤقت لجميع أنشطتها الإغاثية والإنسانية في محافظة صعدة اليمنية، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، على خلفية تواصل احتجاز الموظفين في المكاتب الأممية في المحافظة الواقعة أقصى شمالي البلاد.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوكالات والصناديق والبرامج الأممية، بتعليق جميع عملياتها في محافظة صعدة مؤقتا، "في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة"، طبقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وذكر الموقع أن التعليق جاء على إثر احتجاز ميليشيا الحوثيين أخيرًا 8 موظفين أممين إضافيين، يعمل 6 منهم في صعدة، "ما أثر في قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت، "يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة، وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها".
واعتبر حق أن هذه الضمانات "تعدّ ضرورية في نهاية المطاف، لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة". مؤكدا أن هذه الخطوة المؤقتة "تمنح سلطات الأمر الواقع (ميليشيا الحوثيين) والأمم المتحدة الوقت لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقا لمبادئ الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية".
وفي يناير/كانون الثاني المنصرم، علقت الأمم المتحدة جميع تحركات موظفيها الرسمية "ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، عقب احتجاز مزيد من موظفي مكاتبها من قبل ميليشيا الحوثيين.
وكانت مصادر حقوقية يمنية، أكدت لـ"إرم نيوز" في تصريح سابق، تنفيذ ميليشيا الحوثيين حملة اعتقالات قسرية جديدة طالت 22 موظفا لدى مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، الشهر الماضي، في ظل فشل المحادثات الأممية السابقة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الموظفين الذين تم احتجازهم منتصف العام الماضي، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
وقابلت ميليشيا الحوثي ردود الفعل الدولية المناهضة لهجماتها العسكرية على السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية العام الماضي، بحملة اعتقالات قسرية لعدد من موظفي المكاتب الأممية والوكالات الإغاثية الدولية وموظفين سابقين لدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية ولدى المنظمات الإنسانية المحلية، موجهة لعدد منهم اتهامات بـ"التجسس لصالح دول أجنبية".
