أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، أن حكومته كلفت الجيش بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الجهات المخولة فقط، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وأثار القرار غضبا في صفوف حزب الله الذي لوح بنسفه، بعد فشل مساعي الدفع باتجاه عدم وضع جدول زمني يفضي إلى نزع سلاحه.
وقال سلام، في تصريح أعقب جلسة مجلس الوزراء لمناقشة سلاح "حزب الله"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وضبط السلاح المتفلت، مشيراً إلى أن القرار يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأكد أن المجلس قرر استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي، والتي تتضمن مقترحات لوقف الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وانعقد مجلس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري على مدى 5 ساعات ونصف الساعة، في جلسة وُصفت بالتاريخيّة، كونها بحثت في السلاح غير الشرعي للمرة الأولى.
وبنهايتها خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليعلن مقراراتها المتعلّقة ببند السلاح خارج إطار الدولة، خلافًا لما هو معمول به، لجهة إعلان المقرارات من قبل وزير الإعلام، الذي تولى إعلان مجريات الجلسة في البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
رئيس الحكومة أعلن عن استكمال النقاش في بند السلاح في جلسة تعقد الخميس المقبل، وعن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر السلاح، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطّة زمنيّة لحصر السلاح بيد الدولة بحدود نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس الحالي.
وكان موقع "إرم نيوز" قد أكّد التوجه لاستكمال البحث ببند السلاح في جلسة ثانية تعقد الخميس المقبل، في معلومات خاصة حصل عليها قبل انعقاد الجلسة.
وشهدت الجلسة انسحاب الوزير ركان ناصر الدين والوزيرة تمارا الزين (المحسوبين على الثنائي الشيعي) من قاعة مجلس الوزراء، اعتراضًا على القرار الذي اتُخذ في الجلسة، وفي معلوماتنا حاول الوزيران خلال الجلسة أن يدفعا باتجاه قرار جامع يخلو من ذكر أي عبارة تتحدث عن جدول زمني لسحب السلاح، وعندما قُوبلت محاولتهما بالفشل انسحبا من الجلسة.
ومن جانبه تحفظ الوزير فادي مكي على القرار دون أن ينسحب من الجلسة، وفي معلومات "إرم نيوز" شهدت الجلسة نقاشًا حاميًا بين الوزراء، ما استدعى تدخل رئيس الجمهورية سعيًا للتهدئة والخروج بخلاصة.
