أخفق الإطار التنسيقي الشيعي في حسم ملف رئاسة الوزراء، بعد اجتماعه الدوري الذي عُقد، الاثنين، في منزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط استمرار الخلافات بشأن مسارات تشكيل الحكومة والاستحقاقات الدستورية المرتبطة بها.
وذكر بيان صدر عن الإطار التنسيقي أن الاجتماع ناقش "الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية"، مشيراً إلى دعوة الإطار لعقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مع تأكيد أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم.
وأضاف البيان أن المجتمعين استذكروا "الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة”، معتبراً الإطار "مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة".
وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السنية، يوم أمس، اجتماعاً موسعاً للقوى الفائزة، خُصص لبحث ملف رئاسة مجلس النواب، فقد سادت أجواء وُصفت بالإيجابية والودية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اسم المرشح، وفق ما أفادت به مصادر سياسية مطلعة.
وهذا الاجتماع الخامس لقوى الإطار التنسيقي منذ إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 11 من الشهر الماضي، من دون أن يفضي حتى الآن إلى حسم اسم مرشح نهائي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، رغم تعدد الاجتماعات وتكثيف اللقاءات في الأسابيع الماضية.
وبحسب الأجواء السياسية المتداولة، فإن الإطار لا يزال يناقش عدة أسماء مطروحة للمنصب، وسط تباين في الرؤى بين مكوناته بشأن شكل المرحلة المقبلة وآليات إدارة الحكومة، الأمر الذي أبقى ملف الترشيح مفتوحاً، ودفع باتجاه تأجيل الحسم مقابل استمرار المشاورات الداخلية وتوسيع دائرة التفاهمات مع بقية القوى السياسية.
وترشح لغاية الآن رسميًا لتولي الحكومة المقبلة، رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إلى جانب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما تتداول الأوساط أسماء أخرى، مثل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وآخرين.
