كشفت نقاشات بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل أن تكلفة توسيع الحرب في غزة وعمليات التعبئة قد تصل إلى نحو 6.76 مليار دولار، ما أثار نقاشات واسعة وجدلا حادا بشان هذه الخطوة.
ويفرض ذلك ضغوطا اقتصادية جديدة على الجمهور الإسرائيلي، الغاضب أغلبه من قرار توسيع الحرب بالأساس، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.
وأفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية بأن الأشهر الثلاثة الأولى من العملية، وفق المخطط الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الاثنين، ستكلف إسرائيل ما بين 20 و25 مليار شيكل (5.5 – 6.9 مليار دولار).
وتتضمن النفقات تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين، والأسلحة، وعددا من المكونات الأخرى، التي لم يتم الكشف عنها.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر اقتصادي كبير قوله: "إن توسيع نطاق القتال لم يكن محسوبا في الميزانية؛ ما تطلب إعادة فتحها وفرض تجديدات عليها".
وخلال الـ24 ساعة الماضية، بدأت الوزارات الإسرائيلية ذات الصلة بحساب تكاليف قرار توسيع الحرب في غزة، الذي ترى إسرائيل أنه "سيقضي على حماس ويحرر الرهائن".
ومع ذلك أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، "عدم مسؤوليته" عن العثور على الرهائن وتحريرهم خلال العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسما توراتيا هو "عربات جدعون".
وبحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإن تكلفة توسيع العملية العسكرية ستكون مرتفعة للغاية، خلال الشهور الأولى، التي من المتوقع أن تشهد قتالا عنيفا.
وتشمل التكلفة أوامر الاستدعاءات الكبيرة والخدمات اللوجستية المعقدة والمكلفة التي تشارك في توسيع العملية في غزة.
وبحسب هيئة البث، تبلغ الميزانية العسكرية الإسرائيلية نحو 115 مليار شيكل (31 مليار دولار).
وتواجه الحكومة الإسرائيلية 3 خيارات، كلها سيئة. ويتمثل أحد الخيارات في زيادة العجز، والثاني خفض عدد التكليفات الحكومية والمناصب، رغم أنه لم يعد هناك الكثير مما يمكن خفضه. أما الخيار الثالث فهو زيادة الضرائب، وهو بديل اقتصادي سيئ للغاية، ويقول مراقبون إن هذه الخيارات قد تقود إلى انفجار الائتلاف الحكومي.
وتصاعدت الاعتراضات الشعبية في إسرائيل على قرار توسيع الحرب وتراجع أهمية إعادة الرهائن، الأحياء والأموات.
وتتزايد قوى الرفض لتنفيذ أوامر الاستدعاء من الاحتياط بعد نشر أرقام رفض الحريديم للتجنيد؛ إذ لم يُنفذ من حوالي 30 ألف استدعاء، سوى نحو 600.
