قطر تبلغ مجلس الأمن بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"
أثارت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى لجنة المصادرة بوزارة المالية وتغييره لرئيسها جدلاً واسعًا حول أداء هذه الهيئة ومستقبلها.
وخلال زيارته لمقر اللجنة، أكد سعيّد أن "تونس ما تزال في النقطة الصفر، وهو أمر غير مقبول، ولا بد للشعب أن يسترجع أمواله المنهوبة"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 2800 قرار مصادرة صدرت حتى الآن، لكنها بقيت دون أي أثر على أرض الواقع".
وأُنْشئَت لجنة المصادرة ضمن وزارة المالية التونسية في يوليو/تموز 2011، في ظل عزم سلطات البلاد مصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره، عقب الإطاحة به إثر انتفاضة شعبية.
وأصدرت اللجنة تقريرًا يحدد الأملاك المستهدفة بالمصادرة، والتي تعود إلى زين العابدين بن علي وأفراد أسرته، ومع ذلك، لم تُحرز أي تقدم يُذكر في استرجاع هذه الممتلكات.
وعلّق المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، في حديث لـ"إرم نيوز"، على الأمر قائلاً: "أعتقد أن هناك خللًا هيكليًّا يعيق عمل كل من لجنة الصلح الجزائي ولجنة الأملاك المصادرة.
وأضاف: "هذا الخلل يعود إلى الثغرات القانونية التي تم استغلالها، سواء من قبل المطالبين باسترجاع الأموال، أو من قبل الطبقة السياسية التي حكمت بين 2011 و2019، حيث تم توظيف هذا الملف للمساومة والابتزاز".
وأكمل قائلاً: "بعد 2019، تولى الرئيس قيس سعيّد إدارة الملف بمفرده، ولا شك في أن نواياه طيبة، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب، حيث غابت الفعالية في معالجة هذا الملف".
وتابع: "شخصيًّا، أعتقد أنه من الأفضل عدم التعويل كثيرًا على استرجاع الأموال المنهوبة لتمويل الميزانية؛ إذ إن استعادتها أمر بالغ الصعوبة. فتهريب الأموال من الدول النامية هو إحدى الآليات التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية، مثل سويسرا؛ لاستنزاف ثروات العالم الثالث وإبقائه في حالة تخلف".
ولم تعلن السلطات التونسية بشكل رسمي عن قيمة الممتلكات المصادرة أو العائدات المالية الناتجة عنها؛ مما يضفي مزيدًا من الغموض على هذا الملف.
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "هناك قيودًا قانونية وبيروقراطية تعرقل حسم ملف الأملاك المصادرة، إذ لا يزال الكثيرون يعانون قرارات المصادرة أو محاولات التفريط فيها، خاصة وأن هذه الممتلكات تشمل قطاعات حيوية متعددة".
وأضاف العبيدي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هناك ضبابية تكتنف قيمة هذه الممتلكات ومصيرها، وما إذا ستقوم السلطات ببيعها، وبأي آليات"، وفق تعبيره.
وختم قائلاً: "لذلك تجد لجنة المصادرة نفسها مكبلة بشكل كبير. وحتى تتحرر، يجب إرساء قوانين واضحة لا لبس فيها، خاصة أننا نتحدث عن ملف حساس، ويهم شرائح واسعة من التونسيين"، حسب قوله.
