لماذا يضغط الرئيس التونسي لتحديث القوانين الاقتصادية والاجتماعية؟

يثير اهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد بتحديث القوانين الاقتصادية والاجتماعية تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، خاصة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وعلى هامش اجتماعه برئيس الحكومة كمال المدوري، شدد الرئيس سعيّد على “ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر للنصوص الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدًا على "ضرورة ضمان حسن سير المرافق العمومية من قبل جميع المسؤولين".

خطوة في ظل أزمة خانقة

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه تونس أسوأ أزماتها الاقتصادية والمالية، وسط محاولات الرئيس قيس سعيّد لإحداث اختراقات من خلال مشاريع، مثل الشركات الأهلية، والاقتصاد التضامني، والاجتماعي.

وكان التونسيون قد صوَّتوا، في 25 يوليو/تموز 2022، على دستور جديد بعد سنة من استحواذ سعيّد على معظم الصلاحيات، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”، بينما بررها الرئيس بأنها ضرورة لتصحيح مسار الثورة التونسية.

وتسعى السلطات إلى معالجة قضايا اقتصادية حارقة تشمل تراجع النمو، واستمرار التضخم، في وقت أبقى فيه البنك المركزي التونسي سعر الفائدة عند 8%، ما يعكس تحديات اقتصادية معقدة تواجه الحكومة.

ويرى المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي أن “اهتمام رئيس الجمهورية بتحديث القوانين الاقتصادية والاجتماعية هو اهتمام طبيعي يندرج ضمن مهامه، حيث يُطالب بتطوير وضعية التونسيين، والعمل على تحسينها”. 

وأشار الحاجي في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن “هذا الاهتمام يعكس رؤية الرئيس وإلحاحه على تنفيذ ما يسميه بثورة تشريعية تدعم حربه على الفساد، وتعيد توزيع الثروة”. كما لفت إلى أن مقاربة سعيّد لآليات خلق الثروة تمر عبر دعم الاقتصاد التضامني من خلال إطلاق مشاريع مثل الشركات الأهلية.

مواجهة التوترات الاجتماعية

وفي سياق متصل، تسعى السلطات التونسية للحفاظ على الهدوء الاجتماعي، رغم تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، بإطلاق سلسلة من الاحتجاجات خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إن “الرئيس قيس سعيّد يسعى إلى ملاءمة القوانين التي يعتزم البرلمان إقرارها مع مشاريعه الاقتصادية، مثل الشركات الأهلية".

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” أن “دعوات سعيّد لصياغة وإقرار قوانين اقتصادية واجتماعية جديدة قد تعكس شعوره بتقاعس المسؤولين والوزراء والحكومة عن تحقيق رؤيته”.

مشاريع قوانين قيد الانتظار

وأشار العبيدي إلى أن “البرلمان يبدو بدوره في انتظار مشاريع قوانين من الحكومة لإقرارها، لكن الأخيرة تبدو مترددة أو غير جاهزة لتقديم هذه المشاريع”، ما يعكس حالة من البطء في تحقيق رؤية الرئيس سعيد.

 وفي ظل هذه التطورات، يبقى تحديث القوانين الاقتصادية والاجتماعية محور اهتمام رئيس الجمهورية، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس، ومواجهة الانتقادات المتزايدة لفريقه الحكومي.