شهد الأردن فاجعة مأساوية أثارت الرأي العام مع بداية فصل الشتاء، بعد وفاة 10 مواطنين في غضون 48 ساعة، حين تحولت مدافئ الغاز المعروفة باسم "الشموسة" من وسيلة تدفئة شعبية بسيطة رخيصة الثمن (50) دولارًا، إلى عنوان مأساوي بعد تكرار حوادث اختناق في مدينة الزرقاء والعاصمة عمّان.
وبدأت فصول المأساة من محافظة الزرقاء، حيث توفي 4 أفراد من عائلة واحدة نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم مساء الخميس، ولم يكد الرأي العام يستوعب الفاجعة، حتى تكررت المأساة في اليوم التالي بوفاة 5 أشخاص من عائلة أخرى في المحافظة ذاتها، قبل أن يمتد المشهد إلى العاصمة عمّان مساء السبت مع وفاة شاب يبلغ 19 عامًا، في حادثة اختناق مماثلة.
وأمام تصاعد الغضب الشعبي، عقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اجتماعًا طارئًا، ضم وزراء الصناعة والتجارة والداخلية والاتصال الحكومي ومدير الأمن العام، أوقف بموجبه بيع المدافئ المتسببة بالوفيات فورًا، وسحبها من الأسواق إلى حين انتهاء التحقيقات الفنية، والبدء بالإجراءات القانونية بحق المقصرين وتحويلهم للادعاء العام، وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.
وتفاعلت القضية في مبنى البرلمان، فعقدت عدة لجان اجتماعات مختلفة لبحث الحادثة، وسط تصريحات غاضبة من أعضاء في البرلمان تطالب بإقالة المسؤولين عن الحادثة.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني البرلماني حسين العموش، لـ"إرم نيوز"، إن ما حدث يفرض المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وعلى وزير الصناعة ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس تقديم الاستقالة "وإلا سوف أتبنى مذكرة برلمانية اليوم الأحد للمطالبة بذلك" وفق تعبيره.
وطالب عضو البرلمان محمد الظهراوي، المنحدر من مدينة الزرقاء أيضًا بإقالة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، والأخيرين كانا ضمن الحاضرين الاجتماع مع لجنة الطاقة في البرلمان ظهر اليوم.
وأضاف البرلماني الظهراوي لـ"إرم نيوز"، أنه "على المسؤولين عن الحادثة التحلي بالمسؤولية الأخلاقية وتقديم الاستقالة، ويجب محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بدخول "الشموسة" إلى السوق الأردنية، حيث تسببت بإزهاق أرواح مواطنين في جريمة لا تُغتفر" بحسب تعبيره.
في المقابل أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، أن القضية "لن تمر مرور الكرام"، قائلًا إن الجمعية العلمية الملكية باشرت التحقيق بالحادثة، وأن تقريرها للجهات المختصة خلال أيام، على أن يحال الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف الوزير الأردني خلال الاجتماع مع لجنة الطاقة في البرلمان أن جميع المدافئ المشتبه بها لم تُستورد منذ عامين، وأن الموجود في السوق هو صناعة محلية، قائلًا إنه جرى الإيعاز للتجار بوقف بيعها لحين صدور النتائج النهائية للتقرير وتحت طائلة المسؤولية.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت التحفظ على أكثر من 5 آلاف مدفأة داخل المصانع، ومنع بيعها في الأسواق، وإرسال عينات منها، بما فيها تلك التي وُجدت في منازل الضحايا، إلى الجمعية العلمية الملكية للفحص.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أنها نفذت عشرات الجولات التفتيشية، وأخذت عشرات العينات، وأتلفت منتجات مخالفة، مشيرة إلى أن هذه المدافئ كانت تُستخدم سابقًا للطهي، قبل تعديل مواصفتها.
وحتى اللحظة، لم تُعلن استقالة أي مسؤول أردني، ولم يجرِ تسمية أي جهة بوصفها مقصرة، لكن المؤشرات السياسية والبرلمانية توحي بأن القضية تجاوزت بعدها الفني، ودخلت مرحلة القرار السياسي الذي ربما يفضي في الأيام القليلة المقبلة إلى إقالة مسؤولين.
