اتهم وزراء في حكومة تل أبيب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بإبعاد أعضاء الائتلاف عن الاتصالات والتنسيقات الجارية مع الإدارة الأمريكية حول نص مسودة وضع قوات استقرار دولية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ممثلي "الصهيونية الدينية" في الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أبدوا قلقًا إزاء هذا التعتيم، وإمكانية تحويل مسودة نشر قوات دولية في القطاع إلى "أمر واقع" دون تشاور مع أعضاء الائتلاف الحاكم.
ووفقًا لمصادر في الائتلاف، يُستبعد أعضاء المجلس السياسي والأمني، بمن فيهم وزراء المجلس المصغر، من المناقشات والتعليقات على مسودة القرار أو الموقف الإسرائيلي الرسمي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رهنا البقاء في الحكومة خلال "المرحلة أ" من اتفاق غزة، والتي تضمنت إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار، بشرط أن تشمل المرحلة التالية نزع سلاح حركة حماس.
ويخشى الوزيران في الوقت الراهن من "اختطاف" نتنياهو وديرمر تحديد مستقبل غزة دون الرجوع إليهما، أو إلى وزراء آخرين في الائتلاف.
كتبت عضوة المجلس السياسي والأمني، الوزيرة أوريت شتروك، رسالة إلى رئيس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، طالبت فيها بطرح القضية للنقاش الفوري في المجلس الذي سينعقد اليوم الخميس، قائلة: "تم إرسال مشروع قرار مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة إلى الأمم المتحدة، ويجري حاليًا صياغة مذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن لم تصلنا وثائق بهذا الخصوص".
وأضافت أن "أعضاء الحكومة لم يمنحوا الفرصة للتعبير عن موقفهم والتأثير على قضايا حاسمة مثل تركيبة القوات التي ستدخل غزة، وصلاحياتها، وموقع أنشطتها، والإشراف عليها، ونهاية حكم حماس، والإشراف على المساعدات، وإعادة الإعمار، ووضع السلطة الفلسطينية، ومراحل تنفيذ خطة ترامب".
وبحسب قولها فإن "هذا السلوك يتناقض مع ما تم التعهد به خلال مناقشة مجلس الوزراء الأخيرة، ولا يتناسب مع السلوك الائتلافي السليم في مثل هذه القضايا الحرجة".
وتنامت حدة التوترات المحيطة بهذه القضية بعد أن نشرت الولايات المتحدة مسودة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن خطة شاملة لإنشاء آلية دولية لنشر قوات استقرار في غزة. ووفقًا للوثيقة، سيتم إنشاء هيئة تُسمى "مجلس السلام" لإدارة غزة مؤقتًا والإشراف على أموال إعادة الإعمار، بالإضافة إلى "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من المتوقع أن تخضع المسودة لتعديلات بعد تعليقات من دول عربية وأوروبية. ورغم معارضة إسرائيل للتدخل التركي، يُقدّر أنه لن يكون من الممكن منع مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة.
