الإخبارية السورية: إطلاق رصاص مباشر على عناصر الأمن خلال حمايتهم المحتجين في دوار الأزهري باللاذقية
كشفت مصادر مطلعة عن بلورة واشنطن وتل أبيب خطة، تسمح بتوسيع نطاق "الخط الأصفر" إلى 75% من مساحة قطاع غزة، بدلًا من 53% فقط، واعتبار ذلك ضغطا مدنيا على حركة حماس، لتفادي صدام نزع سلاح الحركة، والحيلولة دون الحاجة إلى نشر قوات دولية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن بلورة الخطة التي ما زالت قيد الدراسة، تزيد وتيرة البدء في إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقبل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تشكَّل تفاهم استراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، يفضي إلى إعادة إعمار القطاع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، طالما تواصل حركة حماس رفض نزع سلاحها.
وقدَّرت المصادر أن الخطة المطروحة تحظى بقبول كبير لدى إسرائيل والولايات المتحدة. وعزت الخطوة إلى استنتاج مفاده: "أنه لا يمكن انتظار نزع سلاح حماس كشرط لبدء جهود إعادة الإعمار".
وأكدت في المقابل، أنه "لا توجد نية أيضا للسماح بإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، فيما يُعرف بـ"الخط الأحمر".
ووفقا للخطة المقترحة، تنفتح قوات الجيش الإسرائيلي على احتلال أراضٍ جديدة في قطاع غزة، لتبتلع 75% من مساحته.
وتعتزم إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، الشروع في إعادة الإعمار "فورا" على مراحل، تبدأ بإنشاء مناطق سكنية وبنية تحتية وخدمات صحية وإمدادات غذائية في كامل المساحات الجديدة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
وتنص الخطة على تحويل المساحات الجديدة في القطاع إلى مركز للاستقرار وإعادة الإعمار و"تحسين مستوى المعيشة"، بينما ستبقى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس مدمرة، وتفتقر إلى البنية التحتية، وتعتمد على مساعدات خارجية محدودة، بحسب تعبير "معاريف".
وترى إسرائيل أن هذا الوضع سيُؤدي إلى تزايد الضغط الداخلي في قطاع غزة؛ إذ يفضل الغزيون حينها الانتقال إلى المنطقة المُعاد تأهيلها، بينما ستُفرغ مناطق حركة حماس تدريجيا وتبقى مأهولة بشكل رئيس بعناصر الحركة.
وهكذا، دون توجيه إنذار رسمي، أو تحديد موعد نهائي، ستنشأ ديناميكية تُشجع على التوسع التدريجي للمنطقة المُعاد إعمارها، وبالتالي، على بسط السيطرة العسكرية الإسرائيلية عليها.
وبحسب الخطة، سيتم توسيع "الخط الأصفر" من خلال "عمليات عسكرية محدودة عند الضرورة"، دون العودة إلى قتال واسع النطاق.
وتقدر إسرائيل أن حركة حماس غير مستعدة حاليا لوقف تقدم الجيش الإسرائيلي، وأن أي توسيع سيُصاحبه أولًا عمليات هندسية وأمنية، تتمحور أساسا حول تحديد مواقع الأنفاق وتدميرها، قبل البدء بأعمال إعادة إعمار المناطق المدنية.
وفي الوقت نفسه، يؤكد مسؤولون إسرائيليون بوضوح "عدم وجود أي نية لاستبدال الوجود العسكري الإسرائيلي بقوة استقرار دولية".
وأشاروا إلى أنه "طالما استمرت حركة حماس في التواجد بقطاع غزة، حتى وإن كان ذلك في منطقة أصغر، فلن تدخل أي قوة أجنبية لمنع الجيش الإسرائيلي من العمل، مع الاعتماد على عناصر مدنية محلية، لكن المسؤولية الأمنية ستبقى مع إسرائيل".
وبناءً على ذلك، ستتولى هيئة دولية بقيادة الولايات المتحدة وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل إدارة عملية إعادة الإعمار، وفق بنود الخطة.
وتؤكد مصادر مطلعة للصحيفة العبرية أن "الخطة لا تعتبر ضما أو ترسيما لحدود جديدة، بل هو نموذج لـ"غزة جديدة" تُبنى تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية مستمرة".
ووفقا للتفاهمات الناشئة، طالما لم تُسلّم حركة حماس سلاحها، فلن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، بل على العكس: توسع تدريجي للأراضي المُعاد إعمارها والسيطرة عليها، حتى تُسيطر على الأغلبية المطلقة من القطاع.
