قال خبراء في الشأن اللبناني، إن بيروت لن تستطيع تقديم أي خطط جديدة لنزع سلاح حزب الله سواء قبل 30 ديسمبر أو بعده، سوى العمل بالخطة الوحيدة التي أقرتها الحكومة في آب/ أغسطس الماضي، والمرتبطة بتسليم حزب الله سلاحه والدخول تحت لواء الدولة والمؤسسات اللبنانية وفك الجناح العسكري والأمني الموجود لديه والذي تكمن فيه الأزمة الكبرى.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الوقت الحالي غير مطلوب فيه تقديم خطة جديدة لنزع سلاح الميليشيا اللبنانية، ولكن أن يكون هناك ضغط حقيقي من السلطة والقوى السياسية في لبنان على حزب الله، وأن يتحرك الجيش في المناطق المعنية بذلك وأولها في جنوب الليطاني.
وكانت حددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة نهائية للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بحلول 30 كانون أول/ ديسمبر المقبل، مع التهديد بعواقب في حال عدم الالتزام، تزامنا مع تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية على عدة مناطق جنوبي لبنان.
يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الحالي، وتشمل جنوب الليطاني، حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، موضحا أن المرحلة الحالية في شمال الليطاني تقوم على مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم لاحقا الانتقال إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق.
ويؤكد الباحث السياسي اللبناني، الدكتور ميشال شماعي، أن "لبنان لا يستطيع أن يقدم أي خطط لنزع سلاح حزب الله سواء قبل 30 ديسمبر أو بعده، سوى الخطة الوحيدة التي أقرتها الحكومة في آب/ أغسطس الماضي، والمرتبطة بتسليم حزب الله سلاحه والدخول تحت لواء الدولة والمؤسسات اللبنانية وفك الجناح العسكري والأمني الموجود لديه، والذي تكمن فيه الأزمة الكبرى، أما غير ذلك، فلا يمكن لحزب الله أن يستمر بعد نهاية العام".
وأضاف شماعي لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله لا يستطيع أن يستمر بسلاحه كما كان عليه قبل 8 تشرين أول/ أكتوبر 2023 في ظل المعادلات الجيوستراتيجية الجديدة في المنطقة، ومع مجيء سلطة وعهد في لبنان اتخذ على نفسه وعودا قطعها على نفسه رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم ولعل أبرزها هو الانتهاء من حالة السلاح غير الشرعي الخارج عن مؤسسات الدولة في البلاد في نهاية 2025 والتي حتى الساعة لم تتحقق".
ويعتقد شماعي أن "هناك صعوبة كبيرة بتحقيق خطة الحكومة ونزع السلاح في شهر ديسمبر القادم، لاسيما أننا رأينا النتائج على أرض الواقع التي تتكلم عن نفسها في الفترة الماضية بعد قرار الحكومة منذ 3 أشهر، وللأسف هذه المسائل تعطي مؤشرات على أن لبنان ذاهب إلى السيناريو الأسوأ".
بدوره، يقول المحلل السياسي اللبناني، داني سركيس، إن "الأزمة لا تتعلق بتقديم خطة مقنعة أو غير ذلك؛ إذ إن هناك خطة قدمت بالفعل ولم تنفذ، وكان واضحا من البداية عدم وجود إرادة أو تنظيم داخلي من جانب الدولة في ظل تعنت حزب الله أمام تنفيذ الخطة، على الرغم من أنه هو الذي تماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الماضية، المرتبط بنزع سلاحه".
وأضاف سركيس لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله هو الجهة التي من المفترض أن تساعد على تنفيذ هذه الخطة وأن يقدم السلاح إلى الجيش، ليكون لتلك الترسانة دور في رفع سقف تسليح الجيش اللبناني في مواجهة أي تعد من إسرائيل".
وتابع بالقول إن "حزب الله لو قام بهذه الخطوة، سيتم التعامل معه على جميع مؤسسات الدولة من منظور إيجابي، ولكنه بالطبع يرفض ذلك؛ لأنه لا يريد أن تكون هناك قوة مسلحة أقوى منه في لبنان "الجيش" وتهديد إسرائيل للبنان لا يعنيه أيضا ، لاسيما أن أي تصرف له يأتي على أساس الأوامر الصادرة له من إيران".
وأردف المحلل السياسي اللبناني أن "المشكلة ليست في شكل الخطة بقدر إمكانية تنفيذها؛ وهو ما جاء في قرار آب/ أغسطس الماضي من قبل الحكومة والذي لم يظهر أصلا استراتيجية للخطة وسط وقت مبهم، ما بيّن أنّ الخطة كلها ستتم قبل نهاية العام؛ وهو أمر من المستحيل، وأن جنوبي لبنان سيكون نزع السلاح فيه قبل نهاية هذا العام، ثم ما تسرب بأن النزع في جنوب الليطاني سيكون خلال شهر، وبالتالي لم يكن هناك موعد زمني وتوافق بين مؤسسات الدولة ذاتها من جهة في وقت يتطلب أن يسلم حزب الله سلاحه بالتنسيق وطواعيه؛ لأن غير ذلك ستشتعل حرب أهلية بالبلاد".
وأشار سركيس إلى أن "الوقت الحالي غير مطلوب فيه خطة جديدة لنزع سلاح حزب الله، ولكن المطلوب أن يكون هناك ضغط حقيقي من السلطة والقوى السياسية في لبنان على التنظيم، وأن يتحرك الجيش في المناطق المعنية بذلك، وأولها في جنوب الليطاني".
