أفادت تقارير ليبية، فجر اليوم الأربعاء، بأن مجموعات من المسلحين أقدمت على اقتحام مقرات لمؤسسات قضائية في مدينة طرابلس.
وذكرت وسائل إعلام ليبية نقلاً عن مصادر قضائية أن المسلحين اقتحموا مقر المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في العاصمة الليبية.
بالتوازي مع ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان عبر "فيسبوك"، نقل مقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من طرابلس إلى بنغازي، مؤقتاً.
وأرجع المجلس الأعلى للقضاء قراره إلى "حالة القوة القاهرة وما ترتب عنها من أحداث في طرابلس"، بعد اقتحام مسلحين مؤسسات قضائية.
من جهتها، أعلنت "النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية"، الثلاثاء، تعليق العمل بالكامل في جميع أنحاء الهيئات القضائية، الذي بدأ الأحد الماضي، حتى تنفيذ قانون زيادة المرتبات.
ودعت النقابة، في بيان لها، موظفي الهيئات القضائية إلى "الوقوف صفاً واحداً للمطالبة بالحقوق التي أوجبها المشرع الليبي"، داعية إلى "الاعتصام الفعلي الكامل وتعليق العمل بكافة الهيئات القضائية".
وفي بيان آخر، دعت النقابة إلى "اعتصام شامل بكافة الهيئات القضائية في نطاق محاكم الاستئناف وذلك حتى تنفيذ جدول المرتبات وإقرار الزيادة المستحقة قانونياً"، مؤكدة أن "هذا التحرك سلمي وحضاري ويهدف إلى المطالبة بحقوق مشروعة كفلها القانون".
وكشفت النقابة عن إرسالها خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المستشار الصديق الصور، لإبلاغهم باتفاق الأعضاء على تعليق العمل بصورة كاملة.
وأشارت النقابة إلى أن تعليق العمل سيشمل جميع المحاكم والنيابات، اعتباراً من يوم الأحد، مع الدخول في اعتصام كامل حتى تنفيذ الزيادة المالية وفقاً للقانون.
