انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
يرى محللون سوريون أن تمدد الاشتباكات في السويداء، على خلفية ما جرى في جرمانا وصحنايا وريف السويداء، لا يُعد مجرد تصعيد أمني محدود، بل يعكس شرخاً عميقاً في العلاقة بين الدولة والطائفة الدرزية التي تعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري.
ويؤكد المحللون أن مطالب أبناء السويداء تتجاوز الإطار الفئوي أو الطائفي، وتمتد إلى دعوات لحوار وطني شامل يعيد الاعتبار للعدالة والتمثيل والكرامة، في مواجهة سياسة الإقصاء التي فتحت المجال أمام تدخلات خارجية، أبرزها إسرائيل.
وشددوا على أن أي تهدئة لا تتبع بإصلاح سياسي شامل، لن تكون إلا هدنة تسبق انفجاراً أكبر.
وقال الكاتب والباحث السياسي أمجد إسماعيل الآغا إن ما جرى من اشتباكات في جرمانا وصحنايا، وامتداد التوتر إلى ريف السويداء، يشير إلى أن الأزمة في الجنوب السوري باتت أعمق من مجرد خلافات موضعية، بل تعكس تصدعاً في العلاقة بين الطائفة الدرزية والدولة المركزية.
وأوضح الآغا، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن هذه التطورات لا يمكن اختزالها في حادثة فيديو مفبرك، بل تعبر عن قلق جماعي من سياسات الإقصاء والتهميش، إضافة إلى شعور متزايد بتهديد ما تبقى من كرامة وعدالة، وفق تعبيره.
واعتبر أن الاحتكاك بين عناصر وزارة الدفاع ومسلحين دروز يمثل إنذاراً مبكراً لاحتمال تصعيد واسع، ما لم يُعالَج بجذرية سياسية بدلاً من الحلول الأمنية.
وأضاف أن السلطة السورية الجديدة تواجه لحظة اختبار مفصلية، فإما أن تنفتح على حوار وطني يشمل الجميع دون استثناء، أو تكرر النموذج الأمني التقليدي الذي ثبت فشله في احتواء الأزمات.
وأشار إلى أن التهدئة بعد أحداث جرمانا وصحنايا تمثل فرصة محدودة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، خصوصاً في المناطق ذات الخصوصية الطائفية والاجتماعية، مشدداً على أهمية تجاوز الحسابات الأمنية نحو طرح رؤية وطنية تستوعب الهواجس المشروعة لكافة المكونات.
وأكد أن أي تهدئة لا تتبعها مصالحة وطنية تقوم على الاعتراف بالحقوق، ومحاسبة المسؤولين، وضمان تمثيل سياسي عادل، لن تكون إلا استراحة تسبق العاصفة. ورأى أن السويداء ليست مجرد محافظة حدودية، بل بوصلة قد تحدد المسار المستقبلي لسوريا، إما نحو الاستقرار أو مزيد من الانقسام.
وحذّر الآغا من أن غياب الحوار الوطني قد يؤدي إلى عاصفة سياسية وأمنية تهدد ما تبقى من تماسك وطني.
وفي السياق ذاته، اعتبر الناشط الحقوقي نضال هوري أن مطالب الطائفة الدرزية أصبحت واضحة، نابعة من شعور بالخوف والخذلان، لا سيما بعد أحداث جرمانا وصحنايا وريف السويداء. وأكد أن أبناء السويداء يطالبون بمكانتهم الطبيعية ضمن الدولة، كجزء من النسيج الوطني، لا كمنطقة مهمشة تخضع لمعالجات أمنية فقط.
وأضاف هوري لـ"إرم نيوز" أن الطائفة ترى في هذه اللحظة فرصة لا ينبغي تجاهلها لتحقيق عدالة انتقالية تعيد الثقة بين المجتمع والدولة، وتمنع التدخلات الخارجية، وفي مقدمتها إسرائيل.
وأوضح أن ما يحدث لا ينطلق من مطالب فئوية، بل من مشروع وطني شامل يهدف لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الشفافية والمحاسبة والتمثيل الحقيقي. ولفت إلى أن مطالب السويداء لا تختلف عن مطالب أي منطقة سورية أنهكها الصراع، فهي تطالب بدولة تحمي مواطنيها وتكفل كرامتهم.
وأكد أن أبناء السويداء لا يسعون إلى استثناء، بل إلى إنصاف، ولا يدعون إلى التقسيم، بل إلى اندماج عادل في الوطن، مضيفاً أن الانجراف إلى مواجهات مفتوحة لن يخدم أحداً، وأن تجاهل مطالب السويداء حقد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، مشدداً على أن العدالة لم تعد مطلباً سياسياً فقط، بل ضرورة وطنية لحماية سوريا من التفكك، ومنع الكارثة المقبلة.
