عقد مسؤولون من حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة سلسلة من الاجتماعات، أسفرت عن اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب المستمرة.
ووفقًا لمصادر، ستكون مرجعية اللجنة، للحكومة الفلسطينية، وسيتم تعيين أعضائها بموجب مرسوم من الرئيس محمود عباس، فيما ستتولى اللجنة مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية لسكان القطاع، مما يثير تساؤلات حول مستقبل دور حركة حماس في غزة.
مناورة من حماس للبقاء في السلطة
ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، أن تشكيل هذه اللجنة يعد بمثابة مناورة من حماس للبقاء في الحكم بشكل غير معلن.
وأوضح هواش، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حماس ظلت ترفض على مدار سنوات التعاون مع السلطة الفلسطينية أو حركة فتح في إدارة القطاع، وما يحدث الآن هو محاولة لتحميل السلطة الفلسطينية تبعات الأزمات الناجمة عن هجوم أكتوبر.
وأشار هواش إلى أن حماس ترغب في أن تتحمل فتح والسلطة الفلسطينية جزءًا من المسؤولية في ملف إعادة إعمار القطاع وتقديم الإغاثة لمئات الآلاف من النازحين، في ظل عجز الحركة عن القيام بذلك بمفردها.
وتوقع أن تتعاون حماس مع اللجنة لفترة، شريطة موافقة إسرائيل على السماح لها بالعمل في غزة، لكن حماس قد تعود إلى الانفراد بالحكم مجددًا إذا استطاعت ترتيب أوضاعها السياسية والعسكرية الداخلية.
وأكد هواش أن حماس لا تؤمن بالشراكة السياسية، وأن إبعادها عن المشهد في الوقت الراهن هو نتيجة لضغوط إقليمية ودولية، بالإضافة إلى حسابات داخلية تهدف إلى إنقاذ الحركة من الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الحرب.
عقبات أمام اللجنة المشتركة
من جانبه، أشار المحلل السياسي يونس الزريعي إلى أن اللجنة المشتركة بين فتح وحماس ستواجه عدة تحديات قد تعيق استمرار عملها.
وأوضح، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أن هذه اللجنة تمثل خطوة نحو بقاء حماس في المشهد الفلسطيني، وأنه من غير المرجح أن تؤدي إلى غياب الحركة تمامًا عن غزة.
وأشار الزريعي إلى 3 عقبات رئيسة أمام اللجنة، أولاها تتعلق بموافقة إسرائيل على عمل اللجنة وحرية تنقل أعضائها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن اللجنة لن تتمكن من العمل في غزة إلا بوجود ضغط دولي حقيقي.
أما العقبة الثانية فتتمثل في مدى جدية الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك حماس، في التعاون بشكل مشترك لتقديم المساعدات الإغاثية وإعادة إعمار القطاع.
وأكد الزريعي أن نجاح اللجنة في هذا المجال ليس مضمونًا، خصوصًا في ظل العديد من الاتفاقيات السابقة التي لم تُنفذ.
أما العقبة الثالثة، فتتمثل في قبول المجتمع الدولي بوجود ممثلين عن حماس ضمن اللجنة، أو السماح لها بالتدخل في آلية عمل اللجنة واختيار أعضائها. وأوضح الزريعي أن هناك رفضًا دوليًا وإقليميًا لأي دور لحركة حماس في مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد الزريعي أن فشل اللجنة سيكون نتيجة لاختيار شخصيات حزبية أو فصائلية غير مستقلة لتولي المناصب داخلها، بالإضافة إلى عدم توفير الدعم الدولي اللازم لتنفيذ مهامها.
ورغم هذه التحديات، أشار الزريعي إلى أن غياب حماس عن المشهد الفلسطيني لن يحدث بشكل كامل، إذ من المستحيل إقصاؤها نهائيًا عن العملية السياسية في غزة.
