أكد السياسي اللبناني والمنسق العام لحزب "النجادة" عدنان الحكيم، أن خفض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة يثير قلق الزعامات التقليدية في لبنان.
وأوضح الحكيم في حوار مع "إرم نيوز" أن طرح مسألة إضافة صوتين تفضيليين يأتي في توقيت حساس، ويُعد مناورة بـ"السلاح الأبيض" في ظل وضع سياسي دقيق تمر به البلاد، خصوصاً بعد الحرب وتداعياتها، ومحاولات بعض الأطراف توظيف نتائجها سياسياً.
وأشار إلى أن خفض سن الاقتراع لما دون 18 عاماً يثير مخاوف لدى الطبقة السياسية التقليدية، لأن معظم الشباب لا يعرفون الوجوه السياسية القديمة التي تهيمن على مفاصل الدولة منذ أكثر من 4 عقود، ولا يرتبطون بها.
ورأى الحكيم أن التغيير في لبنان قد يبدأ عبر مشاركة هؤلاء الشباب في الانتخابات، خاصة أنهم لم ينشأوا في كنف الزعامات التقليدية، ما قد يسهم في التخفيف من حدة الطائفية داخل المجتمع.
وفي سياق متصل، حذّر الحكيم من استعجال بعض الجهات السياسية في استثمار نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة لتحقيق مكاسب داخلية، مشدداً على ضرورة انتظار تبلور المشهد الإقليمي، بدءاً من اليمن مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا، لما لهذه الملفات من تأثيرات مترابطة تنعكس على الوضع اللبناني.
وفيما يتعلق بالصوت التفضيلي الثاني، أشار الحكيم إلى أنه يُقارب القانون الأرثوذكسي، إذ يؤدي إلى فرز انتخابي يُنتج في بعض الأحيان "قوائم أعداء" ضمن التحالفات نفسها، ما يخلق تناقضات داخل القائمة الواحدة، وفق تقديره.
ورأى أن منح الناخب صوتين تفضيليين قد يساهم في تخفيف التوترات الطائفية والفرز الحاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قضايا مثل تصويت اللبنانيين في الخارج وخفض سن الاقتراع تحمل أهمية أكبر، لما لها من دور في تلبية تطلعات الشارع اللبناني.
وأكد أن معالجة مسألتي تصويت المغتربين، وخفض سن الاقتراع عبر تعديلات قانونية مناسبة سيكون لها تأثير فعّال وإيجابي على الحياة السياسية، خصوصاً أن التغيير المنشود يجب أن ينطلق من فئة الشباب، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي في لبنان اعتبار من لم يبلغ الثامنة عشرة غير قادر على فهم السياسة.
وختم الحكيم بالتأكيد على أن القانون الأنسب لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان هو ما نص عليه اتفاق الطائف، من خلال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإنشاء مجلس شيوخ يضمن تمثيل الطوائف بشكل عادل.
